احتلال السكنيات بالمؤسسات التعليمية.. العلبة السوداء المسكوت عنها

احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بمعظم المؤسسات التعليمية من قبل مسؤولين ومديرين ومديرات وأمام أعين الجهات المعنية والوصية على قطاع التربية والتكوين، يثير الاستغراب ويطرح علامات استفهام عدة مفادها من يحمي من؟

مسؤولون ومديرون ومديرات لمؤسسات تعليمية غادروا سفينة التدبير الإداري إما تقاعدا أو اعفاءا أو وفاة، وظلوا وظلت عائلاتهم يحتلون السكن الإداري ” دون حشمة ولا حياء” ضاربين عرض الحائط أبجديات المهنية وأخلاقياتها والقوانين المنظمة لذلك، ومنهم من توصل بإشعار الافراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم وبلغ ملفه مبلغ القضاء ومنطق صعوبة التنفيذ، ومنهم من لم يتوصل ولم يُشعر بثاثا إما أن اسمه سقط سهوا أو تغافلا من لوائح المحتلين، او أنه من المحظوظين المسنودين من جهة معينة، حتى صارت السكنيات ملكا لهم لتنتقل بعدها الى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن، بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن.

في مقابل سياسة الشد والجذب هاته، وقف المسؤولون و المديرون الجدد على أبواب مؤسساتهم التعليمية ينتظرون الفرج، يترقبون يأملون أن تتم عمليات الافراغ بشكل سلمي توافقي او حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يأويه خارج أسوار مؤسساته على الرغم من ظروف المالية والاجتماعية والعائلية.
إن موضوع احتلال السكن الإداري، أضحى كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية مع كل بداية موسم دراسي، خاصة إذا تعلق الأمر هنا بمدينة كالدار البيضاء التي يعتبر الحصول على سكن بها من سابع المستحيلات، وهو ما يتخذه هؤلاء المحتلون ذريعة للسطو على السكن الإداري دون سند قانوني.

فتراب مديرية التعليم بعين الشق على سبيل المثال لا للحصر، يعج بالعديد من السكنيات الإدارية المحتلة مثلا “مدرسة الإمام البخاري نموذجا”،، وهي رسالة للسلطات الوصية والمعنية بتدبير قطاع السكن الوظيفي والإداري، للعمل على تسريع وثيرة تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء لإرغامهم على المغادرة وافراغ السكن، في الوقت الذي دعا فيه مهتمون بالشأن التعليمي بضرورة نشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية و الادارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.

فيما آخرون طالبوا الوزارة الوصية لوضع حد لما أسمته بالفوضى والارتجالية في تدبير ملف السكن الوظيفي على مستوى مختلف المديريات الإقليمية بربوع الوطن الأمر الذي أثر سلبا على سير عملية التباري عن بعض المناصب لوجود المساكن الوظيفية التابعة لها محتلة من طرف مديرين أو مسؤولين انتقلوا إلى مدن أخرى.