ما تزال فصول محاكمة البرلماني الذي اشتهر إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” تسيل الكثير من المداد و ذلك بعد أن قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدخال الملف للمدوالة.
و موازاة مع ذلك، تتواصل التحقيقات الأمنية في هذا الملف الذي يبدو أنه سيسقط المزيد من الرؤوس في ظل تعدد الضحايا و بروز مشتكين جدد بين الفينة و الأخرى.
و تم توقيف مسؤول بنكي بارز يشتغل بالمجموعة البنكية التي رفع مجلس إدارتها بدوره شكاية ضد البرلماني السالف الذكر متهمة إياه بالنصب و الاحتيال و اختلاس مبالغ مالية مهمة.
التحقيقات أشارت لتورط عدد من مسؤولي البنك في هاته العملية و هو الأمر الذي أكده كذلك البرلماني الموقوف خلال التحقيق معه، حيث تم توقيف عدد من موظفي البنك الذين وردت أسماؤهم في التحقيق و كانوا يتلقون رشاوي ضخمة لتسهيل مأمورية شركات البرلماني في الحصول على قروض كبيرة دون ضمانات.
اتمنى محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير زج بهم في السجن ضلما بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وعانو الأمرين ومازالو يعانون وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب