البرلمان يصادق بالإجماع على تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة وبالتالي استفادتهم من قانون حصانة العسكريين

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17، بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 وهو المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

هذه المشروع القانون، يروم إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها، كما سيهدف إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية،

وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، على هامش تدخل لتقديم المشروع، إن الأخير يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما، المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.

وأضاف الوزير، بأن الظهير الجديد، سوف يعزز من مكانة القوات المساعدة، لتمكين السلطات الإدارية المحلية بمزاولة مهامها بشكل أكثر ملائمة مع متطلبات أمن القرب، وتكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة، مع الحفاظ على مهامها الأصلية، وضمان تمثيل مصالحهم ،على المستوى المركزي وكذا غير الممركز.

وفي نفس السياق سيمكن الظهير الجديد، من الرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيعهم بحماية الدولة بالنظر إلى المخاطر التي يتعرضون إليها والمدرجة في إطار عملهم، وذلك على غرا نظرائهم في القوات العمومية، فضلا على توفير كامل الحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة سواء العاملين منهم او المتقاعدين.

وستهم هذه النصوص، إعادة هيكلة وتنظيم أقسام ومصالح ومكاتب الادارة المركزية، والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتنظيم بعض الشروط المتعلقة في الترشيح لولوج أسلاك القوات المساعدة، والتركيز على مهام التكوين لكافة أطر القوات المساعدة.