نادي قُضاة المغرب يدخل على خطّ قضية “الاعتداء” على نائب وكيل الملك بطنجة
هبة بريس – الرباط
دخل نادي قضاة المغرب، على خط قضية” الاعتداء” على نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة، مؤكداً أن رئيس نادي قضاة المغرب، وفور علمه بالخبر، اتصل بممثل النيابة العامة للاطمئنان على حالته، ولاستجماع معطيات وملابسات الواقعة، ولا زال على اتصال دائم به.
و قال بلاغ صادر عن نادي قضاة المغرب، أن المكتب التنفيذي، وبتنسيقه مع المكتب الجهوي بطنجة، يتتبع بقلق شديد كل مستجدات هذه القضية، وبشكل آني ودائم، خصوصا على مستوى ما يتم تداوله من أشرطة فيديو توثق لوقائع تمس بصورة وهيبة الدولة.
وأضاف البلاغ أن نادي قضاة المغرب يؤكد بأن عدم اتخاذه لأي موقف إلى حدود الآن راجع إلى كون القضية في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وقد اتُّخِذت بشأنها بعض الإجراءات الوقتية وفق ما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، وما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطرافها.
وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الرأي العام القضائي والوطني بهذا الإخبار، ومراعاة منه لما قد يستجد في الساعات القليلة المقبلة، واستحضارا لما ترتب عن هذه الواقعة الموثقة بالصوت والصورة من تذمر واسع في صفوف القضاة، فهو على أتم الاستعداد للدفاع عن كرامة القضاة وهيبة السلطة القضائية بكل ما يخوله له الدستور والقانون، في تنسيق مع المكتب الجهوي بطنجة.
نريد الحقيقة و نريد حتى بعض المسؤولين ان يلتزموا بالقانون دون خرقه مستغلين مناصبهم
ومن يدافع عن كرامة عناصر القوات المساعدة الذين تم نعتهم بنعوت عنصرية و احتقار في خرق سافر لكرامة الانسان و خرق سافر لقانون الطواريء و استعراص نائب و كيل الملك لعضلاته و سلطويته في حين انه خارج اوقات العمل و ذاهب للتبضع ليس الا ،و نادي قضاة المغرب تهزه النعرة المهنية لفرد من افراظه و لم تهزه هذه النعرة عندما قتل استاذ من طرف القوات العمومية و ؤحل الاف الاساتذة و الاطباء و الطلبة بالاضافة ان وكلاء المك و نوابهم و القضاة و هذا معروف عند المغاربة يتعاملون مع المواطنين بتعال و اختقار.فقليا من التواضع.
انا السؤال الذي يحيرني هو هل يعتبر اي مسؤول في الشارع مواطن ينضبط لضوابط حالة الطوارئ كجميع العامة بما في ذلك ما يصدر من عقوبات و غرامات من قبل مخالفي ضوابط حالة الطوارئ المؤطرة في الشارع العام من طرف سلط عدة ، من أطر وزارة الداخلية و الشرطة ثم أجهزة هي تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك نصره الله و الذي عهدنا فيه الانضباط في تحركاته الشخصية لكل انواع القوانين.ولماذا وجب الاعتذار من جانب واحد؟هل لأن أفراد القوات المساعدة لا يمكنهم التذمر بحكم ضوابط و اخلاقيات السلك ٕ
نحن في دولة لا قانون نعلم أن الداخلية والعدل لا يهمهم الامتثال القانون فهم فوق القانون ولا اعتراف لهم به على الرغم من أنهم يستعملون القانون على الضعفاء كهؤلاء العناصر من القوات المساعدة فأين هي دولة الحق والقانون
كان على نادي القضاة أن يعلن أنه على استعداد للدفاع عن الحق والقانون والدفاع عن كرامة المواطن مهما كان موقعه عوض الاقتصار على الدفاع عن كرامة القاضي لأنه في هذه الحالة سيكون طرفا وحكما في نفس الوقت
نائب الملك مواطن لاشك في هذا. ولكن لماذا ينعته بالحيوان؟
إنه تصرف قد اعتاد عليه ولم يجد من يوقفه عند حده؛ وربما قدمت شكايات ضده ولكن حول ضد المشتكى باسم خرق حالة الطوارئ وعدم الامثتال وإهانة موظف وهي الوصفة الجاهزة لكل من أراد الدفاع عن كرامته.
لماذا سمح للقوات المساعدة وأعوان السلطة والقواعد والباشاوات بلعب دور الأمن الوطني؟
فإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
يا للاسف نحن ازااء مرض يهدد سلامة المواطنين ،وهؤلاء يفتحون ملفات فارغة ،انها قمة التخلف والانحطاط،هنا في اوربا لا تجد مثل هده الخلافات ،لانه اصلا رجل السلطة في الشارع يحترم للقوانين كمواطن لانه يدرك بوعي ان القانون وضع لخلق النظام في المجتمع،ان هده السلوكات وظاهرة الفساد من الامور التي يجب استئصالها فوطننا لامحالة لديه صعوبات اقتصادية يجب اجتيازها بعد انتهاء الوباء ،كفنا هذه التفاهات،لنكن متسامحين ومتواضعين ،لاعتقد ان رجل القوات المساعدة قد اعتدى عليه هكذا انه ليس غبيا ،تجد النائب قد وصفه بكلام ربما كان سببا في تنمر رجل القوات المساعدة
فعلا شر البلية ما يضحك… العرب وضعو أمثلة رائعة تسقط وتتذكر كل يوم… هل مست فعلا شخصنة القضاء في هذا الحدث؟؟ نعم مست الان و الأمس والغد، اظن ما قام به السيد نائب الوكيل مس قلب المؤسسة القضائية بتعنتهم و انهم فوق ذلك القانون الذين يحكمون الناس به… مست لجعل القضاء في شخص ذالك المواطن الذي لا يحمل حتى الهوية فبالاحرى رخصة التي لا تسثنيهم منها مذكرة الداخلية… (زيد انه منتبهوش بلاكة فيها انه شخصية بارزة بجبهتو)
قدر الله ومشاء فعل
غير الا هاذ البلاغ كتبينو انكم ف صف واحد راه بصح راكم فصف واحد وإهانة واحدة للقضاء
فيك الخصام وانت الخصم والحكم… الله يعفو علينا من هادشي خرجات مقززة السلطة التي يجب أن تكون في كامل استقلاليتها وان تقنع بالحجة والبرهان وضمان الحقوق والأمانة مكتفهم والو غ أشخاص اختارو او اختير لهم مهنة لضمان الترفه وأنهم فوق القانون
الهضرة كثيرة والسكات اخير
ومن يدافع عن رجال القوات المساعدة؟ اليسو مواطنين ولمذا امر وكيل الملك باعتقالهم، الا يعلم انهم يخضعون لنظام عسكري أم أنه في صف زميله، لكن غدا عند ربكم تجتمع الخصوم. صدق من قال القوات المساعدة فئة تقوم بكل شئ مقابل لا شئ….
تتصورو ان رجل دولة ورجل قانون لايحمل معه اوراق تعريفه ولاحتى رخصة الخروج من المنزل في ظل هذه الظروف…ايحسب انه بمجرد نائب وكيل الملك كل الناس تعرفه للوهلة الاولى؟هو يتحمل المسؤولية رجل سلطة خاطئ لانه لم يطبق ااقانون بمتبعته فقط دون المس بجسده وبشخصه كيفما كانت الاحوال ويعاقب لانه تصرف بهمجية وحتى ولم يكن المعتدى عليه رجل قانون فالناس سواسية في وجه القانون……
يجب على الكل احترام لقانون ووكيل الملك والقاضي او المخزني …والقاضي خارج عمله مواطن يجب عليه التزام القواعد ..ككل الناس..
وعدم استغلال النفوذ امر مهم
نرجو ان يكون هناك بحث نزيه …واي مقصر يعاقب ..
الدولة حاولت استرجاع هيبتها التي ضاعت بفعل الفساد الذي أفقدها مصداقيتها في الشارعمستغلة حالة الوباء ونجحت لكن من سوء حظها هذه المرة اصطدمت بنفسها. القاضي لم يحترم القانون. المخزني تصرف كما ألف أن يتصرف مع المواطنين طبقا للتعليمات . القاضي نسي أنه أطلق يد الأمن في الملفات اليومية التي ترد عليه صغيرها وكبيرها حيث لم يعد يمارس دوره في التحري في محاضر الضابطة القضائية. في الأخير الداخلية ستنتصر . هذه فرصة للاعتبار.
لا بد من اخذ تفاصيل الحادثة من كل الجوانب فوكيل راسو خارج عن القانون و المخزني لم يحسن التصرف رغم ما نعرف بان المغاربة راسهم قاسح كيبغو غ تخراج العينين