هبة بريس – طنجة
أصدر وزير النقل واللوجيستيك مقررا يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية عدد من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز مشروع الشبكة السككية السريعة بطنجة وتثنية مقطع من الخط الرابط بين طنجة وفاس، وذلك على مستوى جماعة العوامة بعمالة طنجة-أصيلة.
ويهم المقرر، الصادر في 23 يوليوز 2026، مقطعا يمتد من النقطة الكيلومترية 09+922 إلى 16+231، في إطار مشروع سبق الإعلان عن منفعته العامة، ويشمل تثنية جزء من الخط السككي الرابط بين طنجة وفاس.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى نتائج البحث الإداري المنجز بجماعة العوامة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025، وبعد استشارة وزير الداخلية، وذلك لاستكمال المساطر القانونية المرتبطة بإنجاز المشروع.
وفي سياق المشاريع السككية، صدر أيضا مقرر ثان يهم تخصيص قطع أرضية لتوسيع حرم خط القطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، على مستوى جماعة امزامزة الجنوبية بإقليم سطات.
من وجهة نظري تحسين السكك يجب أن يوازيه تطوير المحطات والخدمات المقدمة للمسافرين
أتمنى ألا تطول الإجراءات المتعلقة بالعقار حتى لا تتعطل مشاريع البنية التحتية
برأيي يجب أولاً توضيح تفاصيل نزع الملكية وضمان حقوق أصحاب الأراضي المعنيين
توسيع الشبكة السككية مهم لكن جودة التنفيذ واحترام الآجال أهم من الإعلان عن المشاريع
توسيع الخطوط قد يساعد على استيعاب حركة أكبر للقطارات وهذا أمر يحتاجه النقل الوطني
هذه الأوراش قد تعطي دفعة للنقل السككي لكن المواطن يريد نتائج ملموسة لا مجرد مخططات
توسيع خط القنيطرة مراكش يفتح المجال أمام تحسين الربط السككي بين عدة مدن
الربط بين طنجة وفاس يحتاج إلى استثمارات مستمرة لمواكبة حاجيات المسافرين
المساطر القانونية ضرورية حتى لا يتحول تسريع المشاريع إلى إضرار بحقوق المواطنين
تثنية خط طنجة وفاس خطوة إيجابية إذا انعكست فعلاً على سرعة وجودة الرحلات
المشروع طموح لكن الحكم الحقيقي سيكون بعد دخوله الخدمة وظهور نتائجه على أرض الواقع
من المهم أن تكون قرارات نزع الملكية واضحة وشفافة وأن يحصل المتضررون على حقوقهم القانونية
قد يكون المشروع مفيداً اقتصادياً لطنجة والمناطق المرتبطة بها إذا تم إنجازه بكفاءة
أتفق مع تطوير السكك لكن نجاح أي مشروع يبقى مرتبطاً بحسن التنفيذ واحترام مصالح المواطنين
احترام حقوق ملاك الأراضي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من إنجاز أي مشروع للمنفعة العامة