هبة بريس
نفى المحامي عبد الصمد الإدريسي صحة ما نسبه إليه الصحافي سليمان الريسوني بشأن واقعة تتعلق باتصال مستشار ملكي برئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني على خلفية موقف حركة التوحيد والإصلاح من اتفاق التطبيع، معتبرا أن الرواية المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة.
وقال الإدريسي، في بيان حقيقة وتكذيب نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “ينفي نفياً قاطعاً وبالمطلق” كل ما نسب إليه، مؤكدا أنه لم يحضر الواقعة التي تحدث عنها الريسوني ولم يسمع بها.
وأوضح الإدريسي أن زياراته الثلاث للريسوني داخل السجن تمت، بحسب روايته، بطلب مباشر منه وبمساع من بعض أقاربه وأصدقائه، وأنها اقتصرت على تكليفه بنقل رغبته في وساطة بعض المسؤولين السياسيين والحزبيين من أجل طلب العفو لصالحه، قبل أن تنقطع الزيارات بينهما إلى حين الإفراج عنه.
وأضاف أن التواصل بينهما استؤنف في 13 أبريل 2025، عندما تلقى رسائل من رقم هاتفي دولي قال إن صاحبه عرّف نفسه بأنه سليمان الريسوني، موضحا أن الأخير طلب منه المساهمة في إعداد تقرير لكتاب كان يعتزم نشره حول ما تعرض له الإدريسي بصفته محاميا في بعض القضايا.
وبحسب الإدريسي، فإنه رفض الطلب وواجه الريسوني بكونه سبق أن نسب إليه وقائع وأقوالا لم تصدر عنه، قبل أن يتهمه باللجوء إلى ما وصفه بـ”الابتزاز” والتهديد بنشر ادعاءات على لسانه.
وقال الإدريسي إنه يحتفظ بالمراسلات التي جرت بينهما في 13 أبريل 2025، معلنا استعداده لنشرها دفاعا عن روايته، ومجددا نفيه لما نسب إليه بشأن الواقعة المتعلقة بالعثماني والمستشار الملكي.






في رأيي القضية خطيرة جدا ولا ينبغي أن تحسمها التصريحات بل الأدلة والمراسلات
هذه القضية تحتاج إلى الهدوء والتحقق لأن الاتهامات المتبادلة لا تكفي لإثبات أي رواية
إذا ثبتت صحة ما يقوله الإدريسي فالأمر يستحق توضيحا صريحا للرأي العام
إذا كانت المراسلات موجودة فعلا فمن الأفضل عرضها حتى يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة
أنا متحفظ على تبني أي رواية قبل ظهور الأدلة التي تؤيدها
إذا كان الإدريسي ينفي الواقعة بشكل قاطع فعليه أن يترك الوثائق والمراسلات تتحدث
في رأيي أفضل حل هو كشف المعطيات الموثقة وترك الحكم على الوقائع لا على الانطباعات
في رأيي نشر الادعاءات الخطيرة دون أدلة واضحة قد يخلق جدلا أكبر من الحقيقة نفسها
الموضوع تجاوز مجرد خلاف شخصي وأصبح يحتاج إلى توضيح مسؤول وموثق
بصراحة الاتهامات المتبادلة خطيرة جدا وتمس مصداقية روايتين متعارضتين
أنا مع كشف الحقيقة كاملة لأن تضارب الروايات بهذا الشكل يفرض توضيحا دقيقا للوقائع
أنا أرى أن الحقيقة يجب أن تكون مبنية على الوقائع لا على قوة التصريحات
وجود روايتين متناقضتين يجعل نشر المراسلات إن كانت صحيحة أمرا مهما لفهم ما جرى