هبة بريس
نفى المختار لغزيوي، رئيس المجلس الوطني للصحافة، بشكل قاطع أن يكون سبق له الاشتغال بمكتب الاتصال الإسرائيلي، مؤكداً أنه لم يعمل فيه «إطلاقا، وبأي شكل من الأشكال».
وقال لغزيوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذا التوضيح يأتي أيضاً في إطار «إبراء ذمة»، محذراً من إعادة تداول الادعاء بشأن اشتغاله بالمكتب الإسرائيلي.
وأضاف مخاطباً من وصفهم بـ«ثلاثي الشعوذة اللاإعلامية»، أنه في حال إعادة ذكر هذه المسألة من طرف الريسوني والمورابط والمهداوي، فإنه سيكون «في حل من التزامه الأخلاقي السابق» بعدم مقاضاة أي صحافي.
وختم لغزيوي تدوينته بالتوقيع بصفته رئيساً للمجلس الوطني للصحافة.
من وجهة نظري، أخطر ما في الإعلام هو اتهام الأشخاص دون وثائق.
بالنسبة إليّ، الحقيقة لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى أدلة واضحة.
حين يتعلق الأمر بسمعة صحافي، فالدقة مسؤولية وليست خيارًا.
في نظري، هذه القضية تحتاج إلى الدليل لا إلى مزيد من الضجيج.
بناءً على ما ورد في المقال، هذه تعليقات قصيرة جدًا وحادة، مع إبقاء الرأي منسوبًا إلى صاحبه وعدم تجاوز المعطيات المنشورة.
أرى أن التهديد باللجوء إلى القضاء يجعل القضية أكثر جدية.
حرية الصحافة لا تعني حرية إطلاق الاتهامات بلا إثبات.
لا ينبغي أن تتحول الخلافات المهنية إلى تصفية حسابات عبر الاتهامات.
إن وُجد دليل فليُكشف للرأي العام، وإلا فالأمر مجرد ادعاء.
النفي كان مباشرًا وقاطعًا، ولذلك يجب احترام حق الرجل في الرد.
إعادة الاتهام بعد هذا النفي قد تنقل المسألة من الإعلام إلى القضاء.
أرى أن مصداقية الإعلام تبدأ من احترام الحقيقة وحق الرد.
أعتقد أن القضاء وحده قادر على حسم أي ادعاء متنازع عليه.
برأيي، النفي الصريح يضع الكرة الآن في ملعب من يكرر هذا الادعاء.