النيابة العامة تفتح تحقيقاً بشأن تصريحات الإبراهيمي حول أموال المخدرات والانتخابات

هبة بريس

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثاً قضائياً بشأن تصريحات أدلى بها البرلماني والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، خلال لقاء حزبي بالمدينة، تحدث فيها عن كمية كبيرة من المخدرات وإمكانية استخدام عائداتها للتأثير في العملية الانتخابية.

وجاء تحرك النيابة العامة، وفق بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إثر تداول مقاطع من التصريح عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أمرت بفتح بحث للوقوف على حيثيات وظروف ما ورد فيه وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وكان الإبراهيمي قد تحدث خلال لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة مساء الأحد 30 غشت، عن كمية من المخدرات قال إنها تصل إلى 270 طناً، وربط عائداتها بإمكانية التأثير في الانتخابات وشراء النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة.

وقال الإبراهيمي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحاته، إن من باع هذه الكمية لا يستطيع فقط “شراء الصندوق” أو جماعة قروية، وإنما يمكنه الوصول إلى البرلمان والحكومة، محذراً من أن الجهات التي تحدث عنها تشكل خطراً على الدولة.

ولم يسمِّ بلاغ النيابة العامة الإبراهيمي، مكتفياً بالإشارة إلى “أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة”، غير أن تطابق المعطيات المنشورة بشأن التصريح، مع ما أدلى به الإبراهيمي خلال اللقاء الحزبي بالقنيطرة، يؤكد أنه المعني.

وأكد الوكيل العام للملك أن فتح البحث يأتي في إطار الأدوار الموكولة إلى النيابة العامة للسهر على سلامة العملية الانتخابية، وحرصاً على ضمان التطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.