هبة بريس – فاس
في حكم قضائي صدر علنًا وابتدائيًا وحضوريًا، قضت المحكمة أمس الاثنين، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة (12 شهرًا) حبسًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 15.000 درهم.
كما قضت الهيئة القضائية بمنع المتهمة “نعيمة الطويل” من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى أو ممارسة أي نشاط، كيفما كانت طبيعته، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة واحدة (12 شهرًا) ابتداءً من تاريخ صدور الحكم، مع الأمر بتنفيذ التدابير المحكوم بها مؤقتًا.
وقررت المحكمة أيضًا تحميل المتهمين الصائر تضامنًا مع الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة شكلاً بقبول الدعوى المدنية التابعة، وفي الموضوع بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 30.000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنًا.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا مرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، وما تثيره من متابعات قضائية تتعلق بالتشهير وبث المحتويات المخالفة للقانون، في إطار ترسيخ المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
القضاء كيدير خدمتو فتنظيم الفضاء الرقمي
العبرة هي احترام الناس فالتواصل
خاص الناس تفكر قبل ما تنشر أي حاجة
القانون كيردع أي تجاوز
مواقع التواصل ماشي بلا حساب
الفضاء الرقمي خاصو مسؤولية وأخلاق
خاص وعي أكبر فاستعمال السوشيال ميديا
الحكم كيبين أن القانون كيوصل للكل فالعالم الرقمي
الحرية كتوقف ملي كتمس الآخرين
الحكم كيحمي حقوق الناس من التشهير
الغرامة والحبس رسالة واضحة
التشهير ماشي حرية راه مسؤولية قانونية
الإنترنت ماشي فوضى خاصو ضوابط
خاص المسؤولية فاستعمال مواقع التواصل
حكم عادل باش كل واحد يحترم القانون