هبة بريس- فاس
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح الجمعة، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية الاشتباه في التورط ضمن شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية.
وحددت المحكمة تاريخ 22 ماي الجاري موعداً جديداً لاستئناف جلسات المحاكمة، وذلك بسبب غياب رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف، المستشار عبد المجيب الوزاني.
ويتابع في هذه القضية أحد عشر شخصاً، من ضمنهم شقيقا رئيس المجلس الإقليمي، بعدما أحالتهم عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة، عقب انتهاء الأبحاث والتحريات المنجزة في الملف.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، بعد استنطاقهم بشأن المنسوب إليهم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتابعين يواجهون تهماً تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب المشاركة في الغش الضريبي عبر استعمال فواتير وهمية، فضلاً عن تهم مرتبطة بالمشاركة في إصدار وثائق مزورة.
المحكمة هي الوحيدة اللي عندها كلمة الفصل
الغش الضريبي ما يمكنش يتساهل معاه
الاعتقال الاحتياطي إجراء ضروري لضمان سير العدالة
الرأي العام كيتابع بقلق كبير هاد التطورات
الموضوع خطير وكيكشف حجم التلاعب بالفواتير الوهمية
الشركات الصورية كتضرب الاقتصاد فالصميم
القضية كتعكس خطورة التزوير فالمعاملات التجارية
القضاء مطالب بالحزم فمثل هاد الملفات
تأجيل الجلسة ما كينقصش من خطورة الملف
الملف فيه تهم ثقيلة خاصها تحقيق دقيق