هبة بريس
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة مضامين النص والتعديلات المقترحة عليه.
وتمت المصادقة على المشروع بموافقة 12 نائباً مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وتمسكت الحكومة بالصيغة الأصلية للنص، رافضةً مجمل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، ليُصادق في نهاية المطاف على المشروع كما أُحيل من طرفها.
وفي هذا السياق، أوضح محمد المهدي بنسعيد توجه الحكومة بخصوص المشروع، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة “ليس حكومة للصحفيين”، بل هيئة دستورية مستقلة تضطلع بأدوار تنظيمية واستشارية.
وأضاف الوزير أن المجلس لا يقوم بدور تمثيلي، مشدداً على أن مهمة الدفاع عن حقوق الصحفيين تبقى من اختصاص الهيئات النقابية، قائلاً إن “النقابة هي الممثلة في ما يتعلق بحقوق الصحفيين، وليس المجلس من سيقوم بدور النقابة والناشرين”.






الصحفيين خاصهم يحسو بالأمان فخدمتهم ويكون عندهم تمثيل واضح
إلا المجلس ماشي هو اللي غادي يدافع عليهم خاص النقابات تكون قوية
كاين اللي كيشوف أن المجلس خاصو يكون مستقل فعلا وما يكونش فيه تدخل
والبعض كيتخوف من أن الرفض ديال التعديلات ماشي في صالح التوازن
هاد القانون خاصو نقاش كبير حيث الصحافة قطاع حساس بزاف
الشفافية فهاد المجال ضرورية باش تكون الثقة
الصحافة هي صوت المجتمع وما خاصهاش تكون مقيدة بزاف
هاد الشي كيطرح تساؤلات على دور المجلس فتنظيم القطاع
خاص يكون توازن بين التنظيم وحرية التعبير
المهم هو التطبيق يكون عادل على الجميع
كاينين اللي مع هاد التوجه وكاينين اللي ضدو وهادشي عادي
الحكومة خاصها تسمع لجميع الآراء ماشي غير تمرر القانون