هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، الخميس 23 أبريل، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، قدمه وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في سياق الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الفضلى.
هاد الخطوة كتقوي حضور المغرب فالتعاون القانوني الدولي
تعيين قضاة مختصين كيعزز النجاعة فالتعاون الخارجي
قاضي الاتصال عندو دور كبير فالتنسيق مع الدول الأجنبية
الاستفادة من التجارب العالمية غادي تطور المنظومة القضائية
تحديد مهام قضاة الاتصال خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي
القضاء المغربي كيمشي نحو التحديث والانفتاح
التعاون الدولي فالقضاء ضروري فهاد المرحلة
تقوية الشراكات القضائية غادي تعطي نتائج إيجابية
التواصل القضائي المنظم كيساهم فحل القضايا العابرة للحدود
التجارب الفضلى الدولية غادي تساعد فرفع جودة العدالة
هاد المرسوم كيعكس انفتاح المغرب على التجارب الدولية
تنظيم مسطرة التعيين كيعزز الشفافية فالمجال القضائي
تتبع برامج التعاون غادي يكون أكثر فعالية بهاد المرسوم
هاد الإصلاح مهم ولكن خاصو تطبيق فعلي على أرض الواقع
المبادرة كتعطي صورة إيجابية على إصلاح القضاء