هبة بريس
أيدت محكمة الاستئناف بـالحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذاً، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده البرلمانية السابقة وعضوة الحزب نفسها رفيعة المنصوري.
وتعود فصول هذه القضية إلى مارس 2024، حين تقدمت المنصوري بشكاية تتهم فيها مضيان بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز، إلى جانب السب والقذف، وهي التهم التي تابعتها فيها النيابة العامة، مرفقة بمعطيات اعتُبرت ذات طابع خطير.
وشملت لائحة الاتهام، وفق معطيات الملف، تهم التهديد بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، فضلاً عن بث وترويج ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة.
وترتبط القضية بما عُرف إعلامياً بملف “التسجيل الصوتي”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويتضمن عبارات وُصفت بالمسيئة في حق المشتكية، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
المهم هو احترام القانون فوق الجميع
أي تجاوز خاصو يكون فيه حساب
رسالة واضحة أن لا أحد فوق المحاسبة
السمعة ديال الناس ماشي لعبة
هاد الملف كان متابع من مدة وها هو وصل للحكم
هاد الحكم كيبين بلي القضاء كيدير خدمتو بلا تأثير
القضاء قال كلمتو والأحكام خاصها تحترم
التشهير عبر الوسائل الحديثة ولى خطر كبير
حتى العمل السياسي خاصو يكون فيه أخلاق ومسؤولية
خاص كلشي ياخد العبرة من هاد القضية
أي واحد خاصو يتحمل المسؤولية ديالو إلا ثبتو عليه التهم
نتمنى يكون هاد الشي درس للكل
السياسة خاصها نقاش نظيف ومحترم
القضايا ديال التشهير خطيرة وكتأثر على الناس بزاف