هبة بريس
عبرت النمسا، الأربعاء 22 أبريل، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، و ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وفي هذا البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، “أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
ويعزز الموقف المعزز للنمسا، التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في 31 أكتوبر 2025.
هاد التطورات كتأكد أن الملف كيمشي فاتجاه الحل السياسي الواقعي
الدينامية الدبلوماسية كتسجل نقاط مهمة فالساحة الدولية
الحكم الذاتي كيبان كحل عملي وقابل للتطبيق
المواقف الدولية كتزيد تعزز موقف المغرب
الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع
الموقف ديال النمسا كيعزز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي
الدعم المتزايد كيعكس مصداقية المقترح المغربي
قرار مجلس الأمن كيشكل مرجعية أساسية فالمسار
المغرب كيبقى منفتح على الحوار تحت إطار الأمم المتحدة
التوافق الدولي مهم باش يتحقق الاستقرار
الأمل كبير فحل نهائي وعادل للنزاع
الجهود ديال الدبلوماسية المغربية واضحة وملموسة
المغرب كيدافع على حل واقعي وبناء
السياسة الخارجية المغربية كتسير فاتجاه النجاح
الدعم الأوروبي مهم فهاد المرحلة
القضية الوطنية كتحظى بتأييد متزايد من دول مؤثرة