هبة بريس
أصدر القضاء الإسباني في إقليم كتالونيا مؤخرا، حكماً نهائياً يقضي بإلزام امرأة تبلغ من العمر 75 سنة بإرجاع أكثر من 32 ألف يورو، مع سحب معاشها غير القائم على الاشتراك، وذلك بعد ثبوت تجاوزها سقف الدخل القانوني وإقامتها خارج إسبانيا لفترات تتجاوز المدة المسموح بها.
وذكرت صحيفة لا راثون أن المعنية كانت تستفيد من معاش شهري يفوق 600 يورو منذ سنة 2013، قبل أن تكشف مراجعة إدارية عن اختلالات في وضعها المالي، خاصة بعد تسجيل دخل مرتفع لابنتها التي تقيم معها، ما أدى إلى تجاوز موارد الأسرة للحد القانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل الأسرة بلغ نحو 73 ألف يورو خلال سنة 2021، وهو ما يتجاوز بأكثر من الضعف السقف المحدد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إلغاء المعاش بأثر رجعي، والمطالبة باسترجاع المبالغ المصروفة منذ يونيو 2018، والتي بلغت حوالي 32,857 يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنية حاولت الدفاع عن نفسها بالقول إن احتساب الدخل كان يجب أن يشمل ثمانية أفراد، غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح لغياب أي دليل يثبت ذلك، واعتمدت احتساباً يخص ثلاثة أفراد فقط، مؤكدة أن الحد القانوني تم تجاوزه بشكل واضح.
كما أوضح المصدر أن الحكم تناول أيضاً فترات إقامة المعنية خارج إسبانيا، حيث تجاوزت المدة القانونية المحددة في 90 يوماً سنوياً، إذ قضت فترات طويلة خارج البلاد، من بينها نحو 260 يوماً خلال سنة 2020.
وفي هذا السياق، بررت المعنية بقاءها في المغرب بظروف جائحة “كوفيد-19” وإغلاق الحدود، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا المبرر غير كافٍ، مؤكدة أن المقيمين القانونيين كان بإمكانهم العودة إلى إسبانيا رغم القيود الصحية.
وختمت “لا راثون” بأن المحكمة رفضت أيضاً طلب تقادم مراجعة السنوات الأقدم، معتبرة أن المساطر القضائية التي باشرتها المعنية نفسها أوقفت سريان الآجال، ما يجعلها مطالبة بإرجاع كامل المبلغ، إلى جانب فقدانها حق الاستفادة من المعاش.
الاقامة خارج القانون لها تبعات
الشفافية في التسيير واجبة دائما
المال العام لا يمكن التساهل فيه
الظروف الشخصية لا تلغي القانون
المعاش ليس حقا مطلقا دون شروط
استرجاع المال العام خطوة عادلة
الارقام تكشف حجم المخالفة بوضوح
المحكمة اعتمدت الادلة لا العاطفة
العدالة طبقت القانون بدون تمييز
التصريحات لا تلغي الوقائع الثابتة
المراقبة الإدارية ضرورية لحماية النظام
القرارات القضائية يجب احترامها
القانون فوق الجميع مهما كان العمر