النقض تسقط الحكم الاستئنافي في ملف عمدة فاس البقالي

هبة بريس – فاس

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، قراراً بقبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع كل من عبد السلام البقالي، رئيس مجلس جماعة فاس، وسفيان الدريسي، وذلك بخصوص الحكم الاستئنافي الصادر في حقهما عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقضت المحكمة بنقض وإبطال القرارين المطعون فيهما، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة البت فيه من طرف هيئة قضائية مغايرة، ما يعيد الملف إلى مرحلة التقاضي من جديد.

وتكتسي هذه القضية خصوصية قانونية، بالنظر إلى أن المعنيين بالأمر سبق أن حصلا على حكم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية، قبل أن تتم إدانتهما استئنافياً بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر لكل واحد منهما، حيث أدين البقالي من أجل “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما أدين الدريسي من أجل “استغلال النفوذ”.

وقد أثار هذا التحول في مسار الملف، من البراءة ابتدائياً إلى الإدانة استئنافياً، نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمتتبعة، خاصة فيما يتعلق بتقدير الأدلة وتكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين.

ويأتي قرار محكمة النقض ليعيد فتح هذا النقاش من جديد، بعد قبوله الطعن المقدم من طرف هيئة الدفاع، معتبراً أن الملف يستوجب إعادة النظر فيه أمام هيئة قضائية أخرى، في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وتصحيح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء قانونية.

ويُذكر أن القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتعلق بشبهات فساد مالي، يتابع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين، من بينهم عبد القادر البوصيري، الذي يقضي عقوبة سجنية نافذة مدتها ثماني سنوات.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد توصلت بالملف بتاريخ 25 نونبر 2024، قبل تعيين مستشار مقرر في 27 من الشهر نفسه، ليتم لاحقاً تحديد جلسة للنظر في القضية خلال مارس 2026، حيث عُقدت الجلسة وصدر القرار اليوم.