هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الخميس 09 أبريل 2026 حكمين حاسمين في قضيتين إداريتين أثارتا الكثير من الجدل، حيث قررت الهيئة القضائية إلغاء قرارات إدارية صادرة عن السلطة المحلية، وهو ما كان له صدى واسع في الأوساط القانونية والإدارية.
في القضية الأولى، تميزت المحكمة بقرارها القوي بإلغاء القرار رقم 03/2025 الصادر عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالناظور في 25 سبتمبر 2025 والمتعلق بهدم أحد المباني. هذا الحكم، الذي جاء بعد قبول الطعن شكلاً، أكد أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة، وهو ما جعل المحكمة تقرر إبطاله استنادًا إلى مبادئ العدالة والمشروعية.
أما في القضية الثانية، فقد أثارت المحكمة الدهشة عندما قررت قبول الطعن الأصلي شكلاً، بينما رفضت الطعن بالزور الفرعي. وعليه، ألغت المحكمة القرار رقم 03 الصادر في 18 سبتمبر 2025، الذي كان قد ألغى الرخصة رقم 37 الصادرة بتاريخ 13 أبريل 2023، في خطوة تعزز العدالة وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
في النهاية، أثبتت المحكمة حرصها البالغ على ضمان احترام المشروعية وحماية الحقوق، حيث اعتمدت في قراراتها على تحليل دقيق للوثائق والمذكرات المقدمة من الأطراف المعنية.
هذا التدخل القضائي يعكس التزام القضاء بالشفافية والإنصاف في مواجهة القرارات الإدارية التعسفية.
القضاء رجع الحقوق لأصحابها بطريقة واضحة
هاد الأحكام غادي تكون مرجع فملفات مشابهة
تحليل الوثائق كان دقيق وكيعكس المهنية
الطعن شكلا وقبولا كيعطي مصداقية للمسار
العدالة الإدارية كتفرض احترام القانون
إبطال القرار الإداري رسالة قوية للسلطات
حماية الحقوق أولوية عند القضاء المغربي
إلغاء قرار الهدم كيبين أن القانون فوق الجميع
رفض الطعن بالزور خطوة مهمة فالعدالة
التدخل القضائي كيرجع التوازن بين المواطن والإدارة
القضاء كيبين الشفافية والإنصاف فالأحكام
القرارات التعسفية ما بقاتش مقبولة فهاد الوقت
المحكمة الإدارية دافعت على المشروعية بقوة