هل تنجح جماعة تازة في استرجاع ملايين “TNB” من برلمانيين ومنعشين عقاريين؟

هبة بريس – ع محياوي

شهدت مدينة تازة خلال الفترة الأخيرة تحركات غير مسبوقة في ملف تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في إطار مساعٍ لإعادة الانضباط إلى هذا الورش الجبائي الذي ظل لسنوات محط انتقادات بسبب اختلالات في التدبير.

ويقود هذه الدينامية رئيس الجماعة، منير شنتير، الذي باشر سلسلة من الإجراءات الإدارية الرامية إلى تحيين المعطيات المرتبطة بالعقارات غير المبنية، وضبط الملزمين بأداء هذا الرسم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتصريح والأداء داخل الآجال القانونية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد شملت المراسلات التي وجهتها الجماعة حوالي 40 ملزمًا، من بينهم برلمانيون ومنعشون عقاريون، دعتهم إلى تسوية وضعيتهم الجبائية تفاديًا لترتيب الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانونًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تجاوزات همّت منح إعفاءات غير مبررة، واستعمال وثائق إدارية وُصفت بالمشبوهة، خاصة في ما يتعلق برخص التمديد داخل المدار الحضري، وهو ما استُغل في بعض الحالات للتهرب من أداء الضريبة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة راسلت أحد المنعشين العقاريين البارزين، وهو برلماني، بشأن متأخرات ضريبية تُقدّر بحوالي 600 مليون سنتيم، تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2015 و2025، دون أن يبادر إلى تسوية وضعيته إلى حدود الآن، بخلاف ملزمين آخرين استجابوا وتوجهوا إلى المصالح المختصة لتسوية ملفاتهم.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية أوسع لتحيين سجلات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بهدف تعزيز الشفافية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الجبائية المحلية.