هبة بريس – محمد زريوح
فجّرت وثيقة مهنية يشتبه في كونها مزورة حالة استنفار غير مسبوقة داخل جماعة زايو باقليم الناظور ، بعدما تحولت من مجرد ورقة قُدمت للمصادقة إلى ملف ساخن قاد إلى توقيف عون سلطة وتقديمه، اليوم الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في حالة اعتقال، بينما جرى تقديم عون سلطة ثانٍ في حالة سراح، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المتواصلة. القضية، التي هزّت الرأي العام المحلي، بدأت تأخذ أبعادًا أكثر إثارة مع اتساع دائرة الاشتباه.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المشتبه فيهما مثلا أمام النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث بشكل مكثف لتعقب موظف ثالث يشتبه في احتمال ارتباطه بهذا الملف.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيق لا يقتصر فقط على تحديد مصدر الوثيقة، بل يمتد إلى البحث في كل الخيوط والامتدادات المحتملة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الواقعة معزولة أم أن الأمر يتعلق بما هو أكبر وأكثر تعقيدًا.
وتعود الشرارة الأولى لهذه القضية إلى لحظة تقدم رجل خمسيني إلى قسم تصحيح الإمضاءات بجماعة زايو قصد المصادقة على وثيقة مهنية، غير أن تدقيقًا روتينيًا بسيطًا قلب الأمور رأسًا على عقب، بعدما تم رصد معطيات مثيرة للريبة، من بينها تاريخ يحمل 16 مارس 2026، فضلاً عن توقيع منسوب إلى رجل سلطة غادر المدينة منذ حوالي سنتين.
هذه التفاصيل كانت كافية لإطلاق صافرة الإنذار، حيث جرى إشعار السلطات المحلية التي تدخلت على الفور، قبل أن تباشر عناصر الأمن الوطني عملية التوقيف ونقل المعني بالأمر إلى مفوضية الشرطة بزايو لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة.
ورغم أن المعطيات المتوفرة حاليًا تفيد بأن الملف يتعلق، إلى حدود الساعة، بوثيقة واحدة يشتبه في تزويرها، فإن التحقيقات لا تزال مفتوحة على جميع السيناريوهات، بما فيها فرضية أن يكون الشخص الموقوف قد وقع هو الآخر ضحية عملية نصب أو تضليل.
وبين الاعتقالات، وتعدد المشتبه فيهم، وغموض الخيوط المتشابكة، تبقى قضية الوثيقة المشبوهة بزايو مرشحة لمفاجآت جديدة خلال الساعات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من حقائق قد تعصف برؤوس أخرى داخل هذا الملف المثير.
0 تعليقات الزوار