كنوز الدم… هل تعود شبكات الشعوذة لاستهداف أطفال درعة تافيلالت؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعاد العثور على جثة طفل في ظروف غامضة بمنطقة تدسي، التابعة لجماعة بني زولي بإقليم زاكورة، إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق داخل المجتمع، المرتبطة بما يُعرف بـ“مافيا الكنوز” واستغلال الأبرياء في طقوس الشعوذة المرتبطة بالبحث عن الدفائن.

الواقعة، التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، تخضع حاليا لتحقيق قضائي دقيق لتحديد أسباب الوفاة، وسط ترقب واسع لنتائج التشريح الطبي والخبرات التقنية. غير أن الصدمة التي خلفها الحادث لم تمنع من عودة التساؤلات القديمة، هل نحن أمام حادث معزول، أم مؤشر على عودة نشاط شبكات إجرامية ظلت، لسنوات، تثير الرعب في مناطق الجنوب الشرقي؟.

– ذاكرة دامية تتجدد

ليست هذه المرة الأولى التي ترتبط فيها حوادث غامضة بأطفال في جهة درعة تافيلالت بسياق البحث عن الكنوز. خلال السنوات الماضية، تم تسجيل حالات متفرقة أثارت شكوكا قوية حول وجود طقوس شعوذة تستهدف قاصرين، خصوصا في مناطق نائية حيث تنتشر معتقدات مرتبطة بالدفائن والجن.

ورغم غياب إحصائيات رسمية دقيقة تجمع هذه الحالات تحت تصنيف واحد، فإن تقارير إعلامية وشهادات محلية تحدثت عن عدد من الوقائع التي انتهت بالعثور على جثث أطفال أو اختفائهم في ظروف غامضة، ما غذّى فرضية وجود شبكات تستغل الهشاشة الاجتماعية وضعف الوعي.

–بين الأسطورة والجريمة المنظمة

“مافيا الكنوز” ليست مجرد خرافة شعبية، بل تحوّلت في بعض الحالات إلى نشاط إجرامي منظم، يستغل معتقدات متجذرة لدى بعض الفئات، حيث يتم اللجوء إلى طقوس يُعتقد أنها “تُسهل” استخراج الكنوز، وغالباً ما يكون الأطفال ضحايا لهذه الممارسات.

هذا التداخل بين المعتقد الشعبي والجريمة يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات، إذ يصعب في كثير من الأحيان إثبات الطابع الجنائي لهذه الأفعال في غياب أدلة مباشرة، خاصة عندما يتم تمويهها في شكل حوادث عرضية أو اختفاءات غامضة.

– فراغ إحصائي… وخطر قائم

غياب معطيات رسمية دقيقة حول عدد الأطفال الضحايا في الجهة خلال السنوات الأخيرة يطرح بدوره إشكالاً حقيقياً، إذ يُعقّد من فهم حجم الظاهرة ويحد من إمكانية وضع سياسات وقائية فعالة، لكن المؤكد أن تكرار مثل هذه الوقائع، حتى وإن كانت متباعدة زمنياً، يكفي لإثارة القلق.

– الحاجة إلى مقاربة شاملة

أمام هذا الواقع، يبرز مطلب اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل التوعية المجتمعية، ومحاربة الشعوذة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، خاصة في المناطق الهشة.
كما تظل الشفافية في نتائج التحقيقات عاملاً أساسياً لقطع الطريق أمام الشائعات، وتحديد ما إذا كانت مثل هذه الحوادث معزولة أم جزءاً من نمط إجرامي أخطر.

في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية في حادث زاكورة، يبقى السؤال مفتوحاً، هل نحن أمام جريمة عادية، أم حلقة جديدة في سلسلة صامتة من الانتهاكات التي تستهدف الأضعف في المجتمع؟.