تنغير.. المحكمة الابتدائية تفعل مقاربة إدارية جديدة لتسوية الغرامات

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

في خطوة لافتة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت المحكمة الابتدائية بتنغير عن إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في إطار تفعيل دورية صادرة عن وزارة العدل.

هذا القرار، الذي تم تعميمه عبر كتابة الضبط، يندرج ضمن مقاربة جديدة تروم تشجيع المعنيين على تسوية أوضاعهم المالية بشكل طوعي وفي آجال معقولة.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمنح للمحكوم عليهم إمكانية الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة، شريطة أداء الحد الأدنى داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً، سواء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ في الحالات الأخرى.

بالمقابل، يستثني القرار مجموعة من المستحقات، من بينها الأموال المصادرة، والتعويضات، والصوائر القضائية، ومساهمات صندوق الضمان، ما يعكس حرص المشرع على ضبط نطاق هذا الامتياز.

ويُرتقب أن يساهم هذا التدبير في تخفيف الضغط على مساطر التحصيل وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام، فضلا عن منح فرصة حقيقية للمحكوم عليهم لتسوية ملفاتهم بأقل كلفة ممكنة، في خطوة تعكس توجها نحو عدالة أكثر مرونة ونجاعة.