فاس.. إدانة نائب سابق للوكيل العام بالحبس النافذ في ملف ارتشاء

هبة بريس- ع محياوي

أفادت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، مساء يوم الإثنين 23 فبراير الجاري، حكمها في ملف يتابع فيه نائب سابق للوكيل العام للملك بمدينة فاس، على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد قضت الهيئة بإدانة المعني بالأمر بسنتين حبسا نافذا، مع تنفيذ سنة واحدة، وذلك بعد متابعته بتهم “الارتشاء عن طريق طلب هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، والنصب”، كما ورد في صك الاتهام.

وتعود فصول القضية، بحسب نفس المصادر، إلى شكاية تقدم بها نائب برلماني، اتهم فيها المسؤول القضائي السابق بابتزازه مقابل التدخل في ملف معين. وتشير المعطيات المتداولة إلى أنه جرى توثيق لقاء بين الطرفين بأحد المقاهي، إضافة إلى تداول تسجيل مصور يُظهر إدخال مبلغ مالي إلى سيارة كان يستقلها المتهم، وهو ما اعتُبر من بين عناصر الإثبات التي استندت إليها الأبحاث.

الملف، الذي جرى التحقيق فيه من طرف قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، عرف استنطاق المتهم ومواجهته بالمنسوب إليه، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إدانته بالحكم المشار إليه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي درجات التقاضي في حال الطعن في القرار.