هبة بريس – الرباط
انعقد يومه الخميس فاتح رمضان1447، مُوَافِق 19 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه.
المجلس الوطني للصحافة محتاج تنظيم واضح
تنظيم المجلس الوطني خطوة مهمة للصحافة المغربية
المجلس الجديد يضمن حماية أخلاقيات الصحافة
التوجيهات الدستورية ضرورية لتأمين استمرارية المجلس
الاستقلالية الديمقراطية للمجلس أهم من أي لجنة خارجية
قرار المحكمة الدستورية كان ضروري للتوضيح القانوني
المسار الجديد يعطي الثقة للصحافيين
المصادقة على القانون تعطي إشارات إيجابية للمهنيين
الصحافة المغربية تحتاج صرامة ووضوح في التنظيم
القرار يعكس وعي الحكومة بأهمية الإعلام
لازم احترام الفصل 92 في التعيينات العليا
التنظيم الذاتي للمهن أساس الرقي بالصحافة
سحب المرسوم خطوة صحيحة للحفاظ على استقلالية المهنة
المرسوم المسحوب كان قد يخل باستقلالية المجلس
حرية التعبير أولى من أي تدخل خارجي