هبة بريس – الرباط
أسقطت المحكمة الدستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعد أن تبين لها مخالفتها للدستور، وتشمل المواد المتعلقة بتركيبة المجلس، تمثيلية الناشرين، صلاحيات الرئيس، ولجنة الإشراف والتأديب الاستئنافي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت مكونات المعارضة في مجلس النواب عريضة طعن استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، مطالبة بالتحقق من دستورية مشروع القانون رقم 26.25، عقب المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية رغم اعتراضات واسعة داخل البرلمان.
وأشارت المعارضة إلى أن القانون الجديد يمثل “نكوصاً” عن مكتسبات القانون السابق، ويمنح قوة مفرطة للمنابر الكبرى، ويحد من دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة، إضافة إلى خرق مبدأ المساواة والتناسب وخلط السلطات التشريعية والتنظيمية.
كما أبرزت العريضة عدة ملاحظات حول المساس بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية، وحصر الجرائم التأديبية في فئات محددة، وإقصاء الدفاع عن الأعضاء في ملفات العزل، مما يخالف أحكام الدستور.
وأكدت المعارضة أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها القانوني فحسب، بل تحمل رسالة سياسية لتعزيز الرقابة الدستورية وحماية التعددية السياسية والحد من هيمنة الأغلبية العددية، وذلك بتنسيق بين الفرق البرلمانية المعارضة وجمع توقيعات أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب.
القرار فضح نزعة الهيمنة ومنح القوة للمنابر الكبرى
قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لقانون حاول يكمم التعددية ويخلط السلطات
هذا الحكم أنقذ المجلس من أن يتحول لأداة إدارية لا مهنية
سقوط مواد التأديب حماية لاستقلالية الصحافيين من التحكم
المعارضة ربحت جولة دستورية مهمة ضد منطق التحكم
هذا القرار دعم فعلي للتعددية الإعلامية ولروح الدستور
رسالة واضحة أن حرية الصحافة لا تمرر بالأغلبية العددية
المحكمة أعادت الاعتبار لمبدأ المساواة داخل الجسم الصحافي
الحكم أعاد التوازن بين التنظيم الذاتي وسلطة القانون
إسقاط مواد التركيبة كشف خلل عميق في فلسفة المشروع
ما وقع درس سياسي في حدود السلطة التشريعية
هذا الحكم أكد أن التنظيم الذاتي للصحافة خط أحمر لا يقبل العبث
الطعن الدستوري برهن أن الرقابة المؤسساتية مازالت حية
سقوط المواد الخمس انتصار للدستور قبل ما يكون انتصار للمعارضة
القضاء الدستوري صمام أمان للديمقراطية