هبة بريس – الدار البيضاء
أصدرت السلطات المحلية بـ عمالة مقاطعات أنفا، يوم 13 يناير 2026، قراراً جماعياً مؤقتاً يقضي باتخاذ تدابير وقائية استعجالية بخصوص سوق البحيرة الكائن بالمدينة القديمة، وذلك استناداً إلى مراسلة العامل وتقرير اللجنة المختلطة المنعقدة في التاريخ نفسه، والتي وقفت على وضعية تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 2026/976، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية السلامة العامة، وبعد المعاينة الميدانية التي أنجزتها اللجنة المختلطة بتاريخ 13 يناير 2026، والتي أفضت إلى التأكيد على ضرورة التدخل الاستعجالي لتفادي أي مخاطر محتملة.
وبموجب القرار، تقرر منع النزول واستغلال جميع المحلات التجارية المتواجدة داخل سوق البحيرة، مع إغلاقه في وجه المستغلين، حفاظاً على أرواح التجار والمرتفقين والمارة، بالنظر إلى الوضعية التي وصفت بالخطيرة.
كما نص القرار على هدم السوق، وذلك تنفيذاً لقرار الهدم الصادر بتاريخ 13 يناير 2026، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة أثناء عملية الهدم، والعمل على إزالة مخلفاتها من عين المكان بعد الانتهاء من الأشغال.
وأكدت السلطات المحلية أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً ابتداءً من تاريخ صدوره، حيث تم تكليف رئيس الدائرة وقائد الملحقة الإدارية المختصة بالسهر على تطبيقه، في إطار المقاربة الوقائية التي تعتمدها عمالة مقاطعات أنفا لحماية المواطنين والممتلكات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدخلات الاستعجالية التي تعرفها المدينة القديمة لمعالجة وضعية بعض البنايات والأسواق التي باتت تشكل تهديداً للسلامة العامة، خاصة داخل النسيج العمراني القديم.






الاستفاده اولاً وقبل كل شيء وليس غير ذلك business as usual
التدخل الوقائي احسن من الندم
المدينة القديمة محتاجة تأهيل شامل
البنايات القديمة خاصها مراقبة مستمرة
القرار جا فوقتو قبل ما توقع شي كارثة
المدينة خاصها تخطيط جديد
السلامة ديال الناس فوق كل اعتبار
خاص تنظيم الاسواق بشكل احسن
خاص حلول للتجار المتضررين
السلطات دارت واجبها فهاد الحالة
التجار خاصهم يتعاونوا مع القرار
السوق كان فعلا فحالة خطيرة
هدم السوق صعيب ولكن ضروري
نتمنى التعويض يكون عادل
حماية الارواح اهم من اي مصلحة