هبة بريس – ع محياوي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من التهم المنسوبة إليه في ملف ذي طابع مالي.
وجاء قرار الغرفة الاستئنافية بعد مناقشة مستفيضة لمختلف دفوع هيئة الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف، حيث خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن عناصر الإثبات غير كافية لإدانة المتهم.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في وقت سابق ببراءة محمد قنديل من جميع التهم الموجهة إليه، وهو الحكم الذي طعن فيه الطرف المعني بالاستئناف، قبل أن تؤكد محكمة الدرجة الثانية سلامة الحكم الابتدائي من حيث التعليل والتكييف القانوني.
وخلف هذا القرار ارتياحًا في صفوف دفاع المعني بالأمر، الذي اعتبر أن الحكم يُكرّس مبدأ قرينة البراءة ويؤكد استقلالية القضاء في التعاطي مع قضايا الجرائم المالية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ويُعد هذا الحكم نهائيًا على مستوى محكمة الاستئناف، في انتظار ما إذا كانت ستتم مباشرة أي مساطر قانونية أخرى وفق ما يتيحه القانون.
القرار كيحمي الحقوق ديال الناس ضد اتهامات بلا أساس
البرلماني محمد قنديل رجع عندو السمعة ديالو نقية بعد هاد الحكم
المتابعة المالية خاصها دلائل قوية والحكم بين هاد المبدأ
دفاع المعني بالأمر شكر القضاء على الحكم المنصف
العدالة كتأكد أن ما كاين لا محاباة لا ضغوط خارجية
هاد الحكم كيعزز الثقة فالعدالة وبالشفافية فالقضايا المالية
الاستقلالية ديال القضاء بان فهاد القضية وهاد حاجة مهمة
الحكم النهائي ببراءة محمد قنديل كيعطي رسالة قوية على قرينة البراءة
القضية بينات أن المساطر القانونية كتحترم لجميع الأطراف
هاد الحكم نهائي على مستوى الاستئناف وكيخلي الملف واضح
هاد الحكم كيعطي نموذج على كيفاش القضاء كيتعامل مع الملفات المالية
المحكمة بينات بالدلائل أن التهم ما كانش فيها إثبات كافي
محكمة الاستئناف أكدت الحكم الابتدائي وهاد الشي كيوري التوازن فالقرار
فرحة كبيرة عند دفاع محمد قنديل اللي شاف الحق كينصف
البراءة كترد للمتهم الثقة فالنظام القضائي وفي العدالة