هبة بريس – فاس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الجرائم المالية بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها في ملف الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات.
وقضت المحكمة بإدانة المسؤول الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت، نهاية يوليوز 2025، حُكماً مماثلاً بالسجن النافذ لمدة سنة، بعدما تمت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة إثر شكاية وُجّهت ضده.
سنة حبس كافية باش يكون عبرة لكل المسؤولين
المسؤول السابق خاصو يتحمل نتيجة أفعاله
القانون ما كيمشيش بالهوى ولا بالانتماء السياسي
الرقابة والمتابعة بلا رحمة ضرورية فالقضاء
المواطنين محتاجين يشوفو الامور واضحة وصارمة
العدالة المالية ضرورية لحماية أموال المواطنين
العدل تحقق هنا ومطلوب استمرار المحاسبة
تبديد المال العام جريمة ما كاينش فيها تسامح