بطاقة الصحافة 2026.. أزمة مؤسساتية تعقد مصير الاعتماد المهني

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

مع اقتراب سنة 2026، يعيش الوسط الصحافي المغربي حالة ترقب غير مسبوقة بسبب الغموض الذي يلف مصير بطاقة الصحافة المهنية، في ظل استمرار الفراغ المؤسسي داخل المجلس الوطني للصحافة، وتزايد التوتر بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للصحافة واللجنة المؤقتة المكلّفة بتدبير الملف المنتهية الصلاحية .

– بداية الأزمة: انتهاء ولاية المجلس وصعود اللجنة المؤقتة

تعود ملامح الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل نحو عامين، ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس، على أن يكون ذلك “إجراءً انتقالياً”. لكن مع طول المدة، تحولت اللجنة إلى فاعل أساسي في منح بطاقة الصحافة ومعالجة الملفات، وهو ما أثار اعتراضات واسعة، خاصة من النقابة الوطنية للصحافة التي تعتبر تصرفات اللجنة “غير شرعية” بعد اعتمادها على نظام خاص بالبطاقة لسنة 2025، وإقصاء النقابة من حضور لجنة استقبال الملفات الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة 2025، وبالتالي غياب التمثيلية المهنية داخلها.

– 2024 ـ 2025… توتر متصاعد ومطالب بالشفافية

في سنة 2024 ومعالجة ملفات بطاقة 2025، تفجّرت الخلافات. النقابة اتهمت اللجنة المؤقتة بافتقاد الشفافية في قرارات القبول والرفض، وطالبت بنشر اللوائح وتقديم مبررات واضحة للمرفوضين، إضافة إلى انتقاد ما سمته “الانتقائية” داخل لجنة الأخلاقيات.

وفي يناير 2025، أعلنت اللجنة فتح المنصة الرقمية لاستكمال الملفات، وأشارت إلى معالجة أكثر من 4300 طلب، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون المنظم للمهنة (89.13) والمرسوم المحدد لكيفيات منح البطاقة (2.19.121). غير أن النقابة تمسكت بموقفها بأن الإطار القانوني غير مكتمل وأن المشاركة المهنية غائبة.

– الحكومة تطرح مشروع قانون 26.25… محاولة للخروج من المأزق

أمام هذا الانسداد، صادقت الحكومة منتصف 2025 على مشروع قانون 26.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في البرلمان وسط احتجاجات عارمة للهيئات المهنية والنقابية. واعتبر وزير التواصل محمد مهدي بنسعيد أن المشروع يهدف إلى “تأسيس بيئة قانونية مستقرة وشفافة” وإنهاء الوضع المؤقت.

القانون الجديد يَعِد بانتخاب مجلس شرعي بصلاحيات واضحة، ويعتمد على خلاصات عمل اللجنة المؤقتة وهو ما تفنده النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، واليوم يوجد المشروع بالغرفة الثانية منذ بداية شتنبر، ويعرف جدلا كبيرا بعد خروج رأيين استشاريين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ما يعني أن آليات تدبير البطاقة لسنة 2026 لم تُحسم بشكل نهائي بعد.

– في الأثناء… ملف بطاقة 2026 معلّق

منذ أن جرت العادة فتح استقبال طلبات البطاقة خلال شهر نونبر، كان المنتظر أن تعلن اللجنة المؤقتة عن تاريخ إيداع طلبات بطاقة 2026. لكن ومع استمرار الجدل القانوني وتأخر الحسم في هيكلة المجلس، بقي الإعلان الرسمي معلّقًا، ما دفع كثيرًا من الصحافيين للتخوف من تكرار اختلالات 2025 أو حدوث فراغ إداري قد يؤثر على مزاولة عملهم واعتمادهم في المؤسسات الرسمية.

– أفق الغد… ثلاث سيناريوهات

مع تعقد الوضع، تبدو أمام المشهد ثلاثة مسارات محتملة أولاها وإن كان مستبعد في الوقت الراهن تمديد جديد للجنة المؤقتة لتمرير بطاقة 2026 بشكل انتقالي، مع بقاء الجدل حول شرعيتها.

أما ثانيها هو انتخاب مجلس جديد فور المصادقة على قانون 26.25، وهو الحل الأكثر نجاعة لكنه يصطدم بتعقيدات الصراع الدائر وصعوبة التنزيل، خصوصا إذا استمرّت النقابة في رفض بنوده، وفي كل الأحوال سيحتاج وقتًا إضافيًا.

وثالثها هو وضع صيغة طارئة لتدبير البطاقة بشكل مستقل عن الأزمة الحالية، لتفادي تعطيل العمل الصحافي، وهو أمر ممكن سواء باعتماد مبدأ سريان البطاقتين المهنية وبطاقة القطار لسنة 2025 خلال هذه السنة أو منتصفها على الأقل.