هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مناقشة أولويات الإنفاق العمومي في المغرب لعام 2026، برزت ميزانية مجلس النواب كواحدة من أكثر الوثائق إثارة للتفاعل، بعدما كشفت الأرقام عن بلوغ الاعتمادات الإجمالية 668 مليوناً و429 ألف درهم، أي ما يفوق 66 مليار سنتيم. غير أن ما يلفت الانتباه أكثر هو توزيع هذه الميزانية، الذي يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول تكلفة المؤسسة التشريعية وجدوى نفقاتها.
84% من الميزانية تذهب للموارد البشرية
تُظهر الوثيقة أن الجزء الأكبر من ميزانية 2026 موجّه نحو ما سُمّي بـ”دعم المهام”، والذي بلغت اعتماداتُه 575 مليوناً و389 ألف درهم. والغالبية الساحقة من هذا المبلغ — 84% — تُصرف على تعويضات وأجور النواب والموظفين، إضافة إلى مشتقاتها: مساهمات اجتماعية، تأمين، وتعويضات متعددة.
هذا التركيز المكثّف على كتلة الأجور يثير تساؤلات حول حجم التكلفة البشرية داخل المؤسسة التشريعية، مقابل المردودية المنتظرة من النواب والموظفين، خصوصاً في سياق وطني يتحدث باستمرار عن ترشيد النفقات وإعادة ترتيب الأولويات.
الدبلوماسية البرلمانية.. حضور خارجي بتكلفة 55 مليون درهم
ورغم الجدل المستمر حول فعالية الدبلوماسية البرلمانية، فقد خُصص لها غلاف مالي بلغ 55 مليوناً و600 ألف درهم. هذا الغلاف يغطي مساهمات المجلس في منظمات دولية، وتنقلات النواب في مهمات خارج البلاد، إضافة إلى استقبال الوفود الرسمية ومصاريف إقامتها.
المثير هنا ليس المبلغ فقط، بل سؤال المردود: إلى أي حد تُساهم هذه التحركات في تعزيز موقع المغرب وصورته؟ وهل تبرر نتائجها هذا الحجم من الاعتمادات؟
20 مليون درهم للاستثمار.. تحديث أم بطء في التطوير؟
أما على مستوى الاستثمار، فقد تقرر تخصيص 20 مليون درهم فقط للتجهيز وتحديث البنية التحتية. وهو رقم يبدو متواضعاً مقارنة بحجم الميزانية الكلية، لكنه يعكس استمرار مشاريع التطوير دون قفزات كبرى.
رقمنة البرلمان.. مشروع طموح بميزانية محدودة
ضمن الرؤية المرتبطة بالتحديث، جاء مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” بغلاف يصل إلى 18 مليوناً و890 ألف درهم. ورغم أن هذا الرقم يبدو معقولاً في سياق التوجه الرقمي، إلا أنه يضع المؤسسة أمام اختبار حقيقي: هل ستُترجم هذه الميزانية إلى رقمنة فعلية للعمل البرلماني، أم ستظل مجرد تحديثات تقنية محدودة؟
العمل التشريعي والرقابي.. دعم بـ18.5 مليون درهم
خصص مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” ميزانية قدرها 18 مليوناً و550 ألف درهم، تشمل الدعم المالي للفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والأبحاث البرلمانية، ونفقات التوثيق والاشتراكات.
ورغم أهميته، إلا أن حجم الميزانية المخصصة لهذا المشروع يظل صغيراً مقارنة بالمشاريع الأخرى، خصوصاً إذا ما قيس بأهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يشكل جوهر عمل البرلمان.
برلمان دون المستوى غيابات متكررة وهدر للزمن السياسي ٠ صرف ميزانية ضخمة على مؤسسة عامة غالبية اعضائها لا يقضون إلا مصالحهم الشخصية في إطار شبكات من المقربين و المعارف ٠يجب حدف البرلمان بغرفتيه و ضخ ميزانيتهما لتشغيل الشباب و فك العزلة على المناطق النائية و الجبلية ٠ وشكرا لكم ٠