هبة بريس – الدار البيضاء
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بالدار البيضاء، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة “جيل Z”.
وجاء الحكم بعد توقيف المعني بالأمر خلال مظاهرات شهدتها المدينة، حيث وجهت إليه تهم “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”.
دفاع المتهم نفى علاقته المباشرة بالاحتجاج، موضحاً أنه تواجد بالمكان صدفة أثناء زيارة عائلية، معتبراً أن متابعته تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خصوصاً الفصل 29 الذي يضمن حرية التظاهر السلمي.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام، ومن المرتقب أن تستمر هيئة الدفاع في مساعيها للطعن في الحكم، في ظل تصاعد الجدل حول أسلوب تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية.






المحكمة ظلمت العون بلا سبب واضح
فرض غرامة مالية والحبس على شخص بريء قاسٍ
العقوبات لازم تكون متناسبة مع الأفعال الحقيقية
التظاهر السلمي حق أساسي ومصان بالدستور
العدل يتطلب إعادة النظر في القضية
حركة جيل Z عندها الحق في التعبير السلمي
المتابعة القانونية هاته تولد عدم الثقة في المؤسسات
إدانة شخص بلا دليل يضر صورة القانون
التعامل مع الحركات الاحتجاجية لازم يكون عقلاني
المتابعة تتناقض مع حرية التظاهر المكفولة بالدستور
الدولة خاصها تحترم الحقوق الدستورية للمواطنين
يجب الطعن في الحكم لضمان العدالة
التحقيقات لازم تكون دقيقة قبل إصدار الأحكام
هاته الأحكام تزيد الاحتقان بين الشباب والدولة
الظلم القانوني يزيد من شعور الشباب بالإقصاء
المجتمع كيحتاج شفافية ومصداقية القضاء
العون كان مجرد شاهد صدفة وما عندوش علاقة بالاحتجاج