الشرطة الإسبانية تطيح ب8 متورطين في زواج وشراكات وهمية بمليلية المحتلة

هبة بريس – محمد زريوح

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، بتنسيق مع الوحدة المختصة بمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم زواجين صوريين وعلاقتين شريكتين وهميتين، كان الهدف منهما تمكين مهاجرين من الحصول على تصاريح إقامة بطرق غير قانونية داخل الأراضي الإسبانية.

وجاءت هذه التوقيفات في إطار تحقيقين منفصلين، بعدما رصدت المصالح الأمنية اختلالات في وثائق إدارية ومُعطيات مقدمة إلى مكتب الهجرة في مليلية. وأوضحت الشرطة الإسبانية أن طلبات الإقامة التي تم تقديمها في الحالتين قوبلت بالرفض، بعد التأكد من أن العلاقات المصرّح بها لم تكن حقيقية.

ويرتبط التحقيق الأول بواقعة جرت في يوليوز 2025، حيث اكتشفت السلطات زواج مصلحة بين مواطنة إسبانية مقيمة في مليلية المحتلة ومواطن مغربي في وضعية غير قانونية. وأظهرت التحريات أن الإسبانية تسلمت مبلغًا ماليًا مقابل إتمام الزواج الصوري، فيما جرى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم شاهدان على الزواج ووسيط يشتبه في كونه من نسق العملية. أما الزوج المغربي، فما يزال في حالة فرار، وقد صدر في حقه أمر بالبحث والاعتقال.

أما التحقيق الثاني، فتم فتحه منتصف غشت المنصرم، بعد تسجيل علاقة شراكة بين امرأتين، إحداهما إسبانية تقيم في كاستيون، والثانية كولومبية مقيمة في مليلية كانت قد تقدمت بطلب للحماية الدولية. وأظهرت نتائج البحث أن العلاقة صورية وهدفها تمكين المواطنة الكولومبية من الحصول على إقامة قانونية بصفتها شريكة لمواطنة أوروبية، ليتم توقيف المرأتين وشاهدين آخرين يحملان الجنسية الإسبانية.

وأكدت الشرطة أن هذه العمليات تمت تحت إشراف وحدة (UCRIF)، المتخصصة في مكافحة تزوير الوثائق والهجرة غير النظامية، والتي تشتغل على المستويين الوطني والدولي من خلال التحقيق والتنسيق مع هيئات أخرى. وقد أُحيلت التقارير الأمنية على القضاء الإسباني الذي فتح مساطر قضائية بتهم تتعلق بتزوير الوثائق والإخلال بقوانين الإقامة والهجرة، في وقت تندرج فيه هذه القضايا ضمن سلسلة من العمليات المماثلة التي شهدتها مليلية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.