استقالات جماعية تهزّ مجلس صفرو وتضعه أمام أزمة غير مسبوقة في التدبير المحلي

هبة بريس – مكتب فاس

تعيش مدينة صفرو على وقع أزمة سياسية وتنظيمية حادة، بعدما قدّم عدد من أعضاء المجلس الجماعي استقالاتهم بشكل جماعي، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، بعدما شملت مختلف التشكيلات الحزبية الممثَّلة في المعارضة. هذه التطورات تضع المجلس أمام وضع شائك، وتطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل التدبير المحلي وفعالية مؤسساته المنتخبة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت الاستقالات أسماء بارزة من أحزاب متعددة، من بينها صوفيا بنسعادة وحسان حيضر عن الحركة الشعبية، وزكرياء ونزار عن حزب الاستقلال، وعماد بومعان وهند عراقة عن حزب الإنصاف، إضافة إلى عبد اللطيف بوشارب عن الاتحاد الاشتراكي، ويوسف ويسول عن حزب البيئة والتنمية المستدامة، ثم لمياء العزيزي وعبد الحق شاكر العلوي عن العدالة والتنمية. وبذلك تكون المعارضة قد انسحبت بشكل كامل من المجلس، ما يجعل المشهد السياسي المحلي مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وفي مراسلة رسمية موجّهة إلى رئيس المجلس الجماعي، أوضحت صوفيا بنسعادة، المستقيلة عن حزب الحركة الشعبية، أن قرارها يأتي “استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”، مؤكدة أن استمرارها في المجلس “أصبح أمراً غير ممكن أمام حجم الاختلالات والصعوبات الهيكلية التي عطّلت السير العادي للمؤسسة المنتخبة”.

وأضافت بنسعادة أن المجلس يعيش حالة من “الجمود والتراجع”، نتيجة ما وصفته بـ“غياب الرؤية الواضحة والعجز عن تنفيذ البرامج التنموية التي وُعدت بها الساكنة”، معتبرة أن الوضع الحالي “حال دون أداء الدور التمثيلي الحقيقي لأعضاء المعارضة”. كما أشارت إلى أنها وجّهت تنبيهات وملتمسات متعددة لعامل إقليم صفرو بشأن تضارب المصالح داخل المجلس، غير أنها لم تتلقّ أي تجاوب فعلي من الرئاسة.

وأبرزت المتحدثة أن استقالتها “تعبير عن احترام إرادة المواطنين، ورفض الاستمرار في وضع يكرّس العجز ويفقد الثقة في العمل الجماعي”، معبّرة في الوقت ذاته عن تقديرها للمجهودات التي يبذلها عامل الإقليم في تتبع الشأن المحلي.

وتعكس هذه الاستقالات الجماعية، وفق عدد من المتتبعين، عمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي لصفرو، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لطريقة التدبير وضعف التنسيق بين مكونات الأغلبية والمعارضة. كما تفتح الباب أمام وزارة الداخلية للتدخل قصد إعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استمرارية المرفق الجماعي وفق المقتضيات القانونية.

ويرى مراقبون أن ما يجري في صفرو يشكل نموذجاً مصغراً لأزمة الثقة بين الناخبين وممثليهم، ويعيد النقاش حول ضرورة إرساء حكامة محلية قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يضمن خدمة حقيقية للمواطنين ويصون كرامة المؤسسات المنتخبة.