هبة بريس
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير ، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة .
وقال أحمد والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد المسؤول على أن الأحداث المذكورة تمس أساسا بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم وأن القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم






اللي كيدير هاد الفوضى خصو يتحاسب بالسجن الثقيل
العقوبات القاسية ضرورية باش الناس يفهمو خطورة الفعل
القانون واضح والعقوبات جد صارمة باش يحمي الأمن
سلامة الناس وممتلكاتهم أولى من أي احتجاج غير مصرح به
هاد التخريب ماشي حرية التعبير خاص القانون يطبق بقوة
هاد التصرفات كتهدد الطمأنينة العامة وماخاصهاش تمر بلا حساب
حماية المواطنين والممتلكات واجب الدولة
العنف ضد الممتلكات العامة خطر كبير على المواطنين
كل من يضرب ممتلكات الناس خصو يعرف العقاب اللي كيستناه
اللي خالف القانون خاصو يتحمل المسؤولية كاملة
مايمكنش العنف يكون وسيلة للتعبير القانون فوق كلشي