انتخابات على الأبواب.. هل يعاقب سكان فاس المنتخبين المتقاعسين؟

هبة بريس- ع محياوي

مع اقتراب موعد الانتخابات، تعود فاس من جديد إلى واجهة النقاش العمومي. المدينة العريقة، التي كانت عبر التاريخ منارة للعلم والاقتصاد، تجد نفسها اليوم في مواجهة أسئلة حارقة: هل سيجدد الناخبون الثقة في نفس الوجوه التي تسيّر المشهد؟ أم أن ساعة الحساب قد دقّت للمنتخبين الذين عجزوا عن الوفاء بوعودهم؟

على مدى السنوات الماضية، اشتكى المواطنون من تعثر مشاريع تنموية، وبطء في معالجة ملفات شائكة كالنقل الحضري، البنية التحتية، وفرص الشغل. أصوات كثيرة ترى أن فاس لم تأخذ نصيبها الحقيقي من الاستثمارات مقارنة بمدن أخرى، رغم مؤهلاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية الهائلة.

دور وزارة الداخلية.. المنجزات من خارج المجالس

خلال الشهور الأخيرة، تحركت فاس بقوة بفضل تدخل وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي الصبار، والمدير العام لوكالة تهيئة فاس، والمدير الجهوي للاستثمار. هذا الثلاثي قاد دينامية جديدة في المدينة، وساهم في تسريع وتيرة المشاريع الكبرى والمنجزات التي غيّرت ملامح العاصمة العلمية. برز بوضوح أن اليد المحركة للتنمية لم تكن هي المجالس المنتخبة، بل وزارة الداخلية بخبرتها وصرامتها، بينما ظل المنتخبون في نظر الكثيرين “خارج التغطية”.

في جولات بسيطة عبر الأحياء، لمست هبة بريس نبض الشارع: تذمر من تردي الخدمات، قلق من البطالة المتفاقمة بين الشباب، وإحساس بالخذلان من وعود انتخابية كاذبة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. هذا الغضب الصامت قد يتحول إلى “تصويت عقابي” ضد الأحزاب والوجوه التي لم تقدم ما كان منتظراً منها والفاهم يفهم.

لكن المشهد ليس قاتماً بالكامل. هناك أيضاً حماس متجدد عند شريحة من الشباب والمجتمع المدني، تطمح لظهور نخب جديدة ببرامج واقعية، تضع مصلحة المدينة وسكانها في المقدمة. التحدي الأكبر أمام المرشحين الجدد والقدامى هو استعادة ثقة المواطن الفاسي، وهي عملة سياسية نادرة في زمن تتراجع فيه نسب المشاركة الانتخابية.

فاس بين الماضي والمستقبل

يبقى السؤال مفتوحاً: هل يقرر سكان فاس منح فرصة أخرى لنفس الوجوه، أم أن يوم الاقتراع سيكون لحظة حاسمة لإعادة رسم الخريطة السياسية للمدينة؟ الأكيد أن فاس لم تعد تحتمل مزيداً من الهدر التنموي، وأن القادم سيحمل معه اختباراً حقيقياً لمدى وعي الناخبين وقدرتهم على فرض التغيير عبر صناديق الاقتراع.