هبة بريس – أكادير
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مؤخراً، أول حكم من نوعه في إطار تفعيل العقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع اعتماد آلية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية، حيث تم تحديد مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تنزيل مضامين قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربات إعادة الإدماج والإصلاح.
هذا الحكم سيشجع على الإجرام والسكر العلني والاتجار في المخدرات والخمور
مثل هده الاحكام*العقوبات البديلة*تشجع أصحاب المال بارتكاب جرائم وتعني أن السجن سيكون من نصيب الفقراء فقط الذين لا يملكون الاموال…الفقير يفضل السجن على أن يؤدي 300درهم يوميا..الدولة تريد خوصصة العدل والتملص منه كما فعلت بالتعليم والصحة والشغل وبدلك افرغت الدستور الذي يحمل الدولة المسؤولية ويضمنها لجميع المغاربة بالمجان..
التعليقات كلها من طرف واحد !
كاري مفرشة فتارودانت
هذا القرار يعزز شفافية الأحكام
نعم ضرب المواطن لجيبو يحترم القانون في هد الحالة الدولة عوض تخلص على المحابسي غادي تاخد 18000 درهم للخزينة مادام متكيسكلش خطر على المواطنين
هاشي حرام
لماذا هذه الجريدة تنقل لمتابعيها تعاليق الذكاء الاصطناعي..!!؟
هذا كذب و تضليل
هذا ليس عدلا سيشتري الغني عقوبته مهما كلفته دون عناء. و (سيخزز) المسكين
وراء القضبان
مما يعني ان شهرين :
القانون الفعال هو قانون القران. اما هذه العقوبات البظيلة فهي مجرد تفاهات
القرار كيعزز مقاربات إعادة الإدماج والإصلاح
المواطنين كيتابعوا هاد المبادرات القضائية بشغف
المحكمة الابتدائية فأكادير صدرت حكم فريد من نوعو
تجربة أكادير ممكن تكون نموذج للمحاكم الأخرى فالمغرب
المتهم تحكم عليه بشهرين حبسا وغرامة مالية
المجتمع كيستافد من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية
العقوبات البديلة كتساهم فالتقليل من الآثار السلبية للسجن
القضاء كيبين أنه ممكن يكون مرن فالتعامل مع الجرائم الخفيفة
الابتكار القضائي هادا كيحفز على تطبيق العقوبات البديلة
التجربة كتوضح نية المغرب فتعزيز العدالة التصالحية
تم تحديد مبلغ مالي مقابل كل يوم حبسا
القرار كيحفز على التوازن بين الردع والإصلاح
اعتمدت المحكمة العقوبات البديلة لتخفيف مدة الحبس
القانون الجديد يهدف لتقليص الاكتظاظ فالسجون
القانون كيبين اهتمام الدولة بإعادة إدماج المجرمين بدل العقاب فقط
الحكم تهم المشاركة فالاتجار فالخمور