انتشار خطير للجرائم والاعتداءات ضد الجزائريين.. والأجهزة الأمنية في بلاد الكابرانات غير مكترثة

هبة بريس

تشهد الجزائر موجة متصاعدة من الاعتداءات العنيفة التي باتت تقع في وضح النهار وبقسوة غير مسبوقة، الأمر الذي يعكس فشل السياسات الأمنية في كبح انتشار الجريمة والعنف.

هجوم شرس من مسلحين

ففي مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، تعرض رجل في الستينيات من عمره، مطلع الأسبوع الماضي، لهجوم شرس من طرف شابين مسلحين بالسكاكين بهدف سرقة حقيبته.

وقد أصيب بجروح خطيرة في ذراعه وبطنه استدعت تدخلاً جراحياً، فيما جرى توقيف المعتدين وإصدار أحكام بالسجن وصلت إلى 15 سنة. غير أن انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة على نطاق واسع، فجّر موجة غضب عارمة في الشارع الجزائري.

ولم تكن هذه الحادثة استثناءً؛ ففي ولاية تيبازة هوجمت عائلات على شاطئ البحر من قبل مجموعة شبان، لا يزال بعضهم في حالة فرار، بينما شهدت مدينة وهران واقعة طعنٍ في الشارع التقطتها عدسات الهواتف، مما زاد الشعور العام بانعدام الأمان.

ورغم تكرار مثل هذه الجرائم وانتشارها الواسع، تواصل حكومة الواجهة في دولة الجنرالات تقديم تطمينات بأن المدن “تنعم بالأمن والاستقرار”، وهو خطاب لا يجد صدى لدى مواطنين يواجهون يوميًا تهديدات حقيقية تمس سلامتهم.

سلطات أمنية تتفنن في القوانين القمعية

والمفارقة أن السلطات الأمنية التي تتفنن في سن القوانين القمعية وإحكام السيطرة الأمنية على الأصوات المعارضة، تعجز عن وضع حد لظاهرة الإجرام المتفاقم، في إشارة واضحة إلى أن أمن المواطن ليس ضمن أولوياتها.

ويزيد تجاهل معالجة الأسباب العميقة للأزمة – من بطالة خانقة بين الشباب، وأوضاع اجتماعية مأزومة، وغياب فرص مستقبلية – من محدودية فعالية المقاربة العقابية التي تنتهجها الدولة.

ومع تراجع ثقة الجزائريين في الأجهزة الأمنية وعجزها عن توفير الحماية، لم يجد المواطنون بديلًا سوى توثيق الاعتداءات عبر هواتفهم، أملاً في رفع مستوى الوعي وتقديم الأدلة للجهات القضائية.

هذه الوقائع الدامية لا تبدو أحداثًا منفصلة، بل مؤشرًا على هشاشة النظام العسكري وتناقض خطابه الذي يرفع شعارات الحزم في حين يفشل في ضمان الحد الأدنى من الأمن اليومي لمواطنيه.