وقّع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وسوريا، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلق بالرياض صباح اليوم.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل نتيجة للجهود المستمرة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق بيئة قانونية واستثمارية محفزة، وتوفير أطر عملية تضمن حماية الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية وتهيئة فرص استثمارية واعدة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، الاتفاقية بأنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، وفتح آفاق واسعة لتعاون استثماري مثمر يعود بالنفع على الجانبين، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين، مشيراً إلى الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي السوري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
سوريا محتاجة بزاف لهد النوع ديال الاستثمارات باش توقف على رجليها
المهم هو يكون تفعيل حقيقي على أرض الواقع ماشي غير توقيع على الورق
التعاون الاقتصادي كيقدر يساهم فالاستقرار ديال المنطقة
المكسب الكبير هو خلق فرص شغل وتنمية اقتصادية للشعبين
الاتفاقية كتعكس أن السياسة والاقتصاد كيلتقيو فالمنطقة
السياحة حتى هي تقدر تستافد من هاد الاتفاقية خصوصا فمرحلة التعافي
المستثمرين كيحتاجو لحماية قانونية باش يغامرو بأموالهم
الاتفاقية بين السعودية وسوريا كتعكس رجوع الدفا فالعلاقات الاقتصادية
التعاون فمجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية غادي ينفع بزاف
هاد الشراكة غادي تفتح الباب لاستثمارات جديدة ومشاريع كبيرة
السعودية باينة باغة توسع شراكاتها مع الدول العربية ضمن رؤيتها