سرقة التيار الكهربائي بإقليم الحسيمة يفضي إلى أحكام وغرامات مالية

هبة بريس: الحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست مؤخراً عدداً من الأشخاص المتورطين في قضايا اختلاس التيار الكهربائي، وصدر في حقهم حكمٌ يقضي بشهر حبس موقوف التنفيذ مع غرامات مالية وتعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، حيث بلغ مجموع التعويض في إحدى القضايا 33 ألف درهم.

وتأتي المتابعات القضائية عقب شكايات رسمية رفعها المكتب الوطني للكهرباء بعد اكتشاف عمليات واسعة لتجاوزات في العدادات وعدم أداء الاستهلاك، ما سبّب خسائر مالية وأثر سلباً على توازن شبكة التوزيع.

وقد كشفت التحقيقات الميدانية أن بعض حالات السرقة تُستغل لتشغيل مضخات ضخ المياه، وخصوصاً تلك الموجّهة لسقي محاصيل غير مرخّصة في مناطق ريفية.

وأكدت مصادر محلية أن ظاهرة التلاعب بالعدادات والامتدادات غير القانونية تركزت في بعض دواوير إقليم الحسيمة، ما دفع المصالح المختصة إلى تكثيف الرقابة الميدانية وحملات المراقبة لتقليص الانقطاع في التزويد وضمان ديمومة الخدمات للمواطنين الملتزمين. وتعتبر هذه العمليات انتهاكاً لقوانين التزويد والطاقة وتعرّض المخطئين لعقوبات جنائية ومدنية.

إلى جانب الأبعاد القانونية والمالية، تبرز أيضاً أبعاد اجتماعية وأمنية خطيرة، إذ أن نقص الوعي بمخاطر هذه الأفعال وانخراط بعض الأطراف في أنشطة غير مشروعة يزيدان من تعقيد الظاهرة. ولهذا، تبدو الحاجة ملحّة إلى نهج مزدوج يجمع بين تعزيز المراقبة الأمنية والقضائية وتنشيط حملات تحسيسية موجهة للسكان حول خطورة العبث بشبكات الكهرباء وتبعات ذلك على الأمن العام وجودة الخدمات.