الوكالة المغربية للأدوية تفند مزاعم ندرة 600 دواء وتعزز التزامها بالسيادة الدوائية

هبة بريس

على خلفية ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص مزاعم ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، أعربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن استغرابها الشديد من حجم الأرقام المتداولة، مؤكدة أن الوضع الدوائي بالمملكة لا يشهد مثل هذا الخلل الكبير، والذي لو تحقق فعليًا لكان له تأثير مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية.

وأكدت الوكالة، بصفتها الجهة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بشكل ظرفي ومحدود، شأنه شأن العديد من دول العالم، نتيجة تحديات عالمية ترتبط بسلاسل التموين، ونُدرة بعض المواد الأولية، وتغيرات الأسواق.

وشددت الوكالة على أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بـ”فعالية ومرونة”، بفضل منظومة يقظة دوائية أثبتت نجاعتها في رصد وتحليل العرض الدوائي، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، وتفادي تفاقم الأوضاع.

وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية الوطنية، أبرزت الوكالة أنها تعمل ضمن رؤية واضحة تركز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، مما قلل الاعتماد على الاستيراد، رصد الأدوية المحتكرة وتحفيز تسجيل بدائل جنيسة لضمان التوفر والتنوع، وكذا تخزين احتياطيات استراتيجية وتنويع مصادر التموين، بما يضمن استمرارية التزويد بالأدوية الحيوية والأساسية.

كما جددت الوكالة التزامها، بتنسيق تام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمواصلة العمل لضمان ولوج المواطن المغربي إلى الأدوية الضرورية بشكل منتظم، مؤكدة أن صحة المواطن تأتي على رأس أولوياتها.