فكري ولدعلي – هبة بريس
أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حُكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية تورطه في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد.
ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة.
وقد وُجهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال وثائق غير صحيحة.
وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا، تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم.
هيكل القضاء في تغيير مع تأقلم أعضاءه للحفاظ على الفساد في حلات متنوعة.
القضاء سوف لن يتحسن مع الحفاظ على نفس المسامير.السرعة غير مهمة ولكن التغيير يجب أن يحصل.
ثانيا تعميم فرص الاستثمار للجميع ليس معناه التغول في السلطة وافراغ صناديق الدولة والشعب كما نرى بتغييب القضاء والظفر بالقروض التي سيؤديها الجميع. اصبح الريع عملة الدولة بين مسؤوليها .
استدراج الشباب بوثائق مزورة أمر خطير
متى يتم ردع شبكات النصب بشكل جذري
المتورط استغل طموحات الهجرة لكسب المال
التلاعب بمصير الناس يجب أن يعاقب بشدة
أين الرقابة قبل أن يقع الضرر
ثلاث سنوات لا تكفي لمعاقبة تاجر الأوهام
ضحايا دفعوا أموالهم فخسروا كل شيء
العدالة انتصرت جزئيا لكن الجرح باق
النصب صار تجارة مربحة بلا ضمير
أين الحماية القانونية من المحتالين
العدالة أنصفت الضحايا جزئيا فقط
الاحتيال باسم الهجرة جريمة تمزق الأسر
تزايد مثل هذه القضايا ينذر بالخطر
الحكم المالي لا يعوض المعاناة النفسية
استغلال آمال الشباب جريمة قاسية