هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
ويندرج مشروع مراجعة الھیكلة التنظیمیة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشریعیة في المغرب، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفیذھا لھذه المندوبية.
ويهدف مشروع ھذا المرسوم إلى ملاءمة البنيات الإدارية لھذا القطاع مع حجم التحديات الراھنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ھیكلة تنظیمیة جدیدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمھام المنوطة به.
هذا و تم تأجیل مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اجتماع حكومي لاحق.
إعادة النظر فاختصاصات المندوبية العامة خطوة ضرورية مع تغير المهام
هاد الخطوة كتشير لرغبة الدولة فإصلاح عميق فقطاع السجون
التركيز على الجانب المركزي والسجني كيبين باللي المشروع شامل ومتكامل
المندوبية العامة عندها أدوار حساسة وضروري يكون عندها تنظيم محكم
التغيير ماشي غير فالشكل ولكن حتى فالمضمون والفعالية
المهم هو تكون الموارد البشرية مؤهلة باش تنفذ هاد الإصلاح
مواكبة القوانين الجديدة كيبين باللي المغرب غادي فطريق التحديث
الهياكل التنظيمية خاصها تكون مرنة وكتجاوب مع التحديات ديال اليوم
القانون ديال العقوبات البديلة كيتطلب تنظيم إداري فعال وقوي
تأجيل المرسوم ديال وزارة الصحة كيبين أنه مازال كيتطلب نقاش موسع
كيخص يكون تفعيل على أرض الواقع ماشي غير أوراق ومراسيم
الإصلاح الإداري مايمكنش يكون فعال بلا تنظيم واضح واختصاصات محددة
هاد النوع ديال المراسيم كيحسن الحكامة وكيزيد فالمردودية
الهدف هو سجون ماشي فقط للحبس ولكن فضاء للإدماج وإصلاح النفس
هاد المشروع كيواكب السياسة الجديدة ديال إعادة الإدماج عوض العقاب