جهة فاس-مكناس ترسم خارطة طريق لتنميتها الاقتصادية

هبة بريس- ع محياوي

تسعى جهة فاس-مكناس إلى تعزيز موقعها كمحرك اقتصادي رئيسي على المستوى الوطني، من خلال وضع خطة استراتيجية شاملة ترتكز على عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر روافع حقيقية للنمو. وتشمل هذه القطاعات الصناعة، والسياحة، والتحول الرقمي، والطاقة.

فيما يخص القطاع الصناعي، تراهن الجهة على تطوير مناطق صناعية جديدة، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والصناعات التقليدية المعاصرة.

أما القطاع السياحي، فيشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى المؤهلات الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تزخر بها الجهة، وعلى رأسها مدينتا فاس ومكناس، المدرجتان ضمن التراث العالمي لليونسكو. وتسعى الجهة إلى تنويع العرض السياحي، وتحسين جودة الخدمات، ودعم السياحة البيئية والثقافية.

في ما يخص الرقمنة، فإن جهة فاس-مكناس تعمل على تشجيع المقاولات الناشئة في المجال التكنولوجي، وتعميم البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات البشرية في مهن المستقبل، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.

وبالنسبة إلى الطاقة، فتعتمد الجهة على استراتيجية تروم استغلال الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية والريحية، مع دعم المشاريع المبتكرة في هذا المجال، مما سيساهم في تقليص التبعية الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة.

من خلال هذه الخطة الطموحة، تؤكد جهة فاس-مكناس رغبتها في أن تصبح قطبًا اقتصاديًا متكاملاً يربط بين الماضي العريق والتطور المستقبلي، عبر رؤية تنموية شاملة ومندمجة.

وفي هذا السياق، قدّم محمد صبري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، عرضًا مفصلًا حول الأوراش المفتوحة والرافعات المعتمدة لتعزيز جاذبية المجال الترابي ودعم الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة.

من بين المبادرات الأساسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال بجهة فاس-مكناس، نجد تبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية، ومواكبة المقاولات والمستثمرين بشكل دقيق وفعّال، وهو ما ساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للجهة على الصعيد الوطني، في ظل المنافسة المتزايدة بين الجهات.

ويُعد مناخ الاستثمار بالجهة مشجعًا جدًا، وذلك بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وكذا بفعل الاستراتيجيات الطموحة التي تم إطلاقها من أجل الرفع من جاذبيتها وتعزيز ديناميتها الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يعمل المركز الجهوي للاستثمار كنافذة موحدة للمستثمرين، حيث يشرف على معالجة ملفات الاستثمار بشكل متكامل، انطلاقًا من تقديم الطلبات وصولًا إلى منح التراخيص.

وقد تم إطلاق المنصة الرقمية «www.cri-invest.ma» التي تتيح للمستثمرين تتبع مراحل معالجة مشاريعهم الاستثمارية بشفافية تامة، وفي احترام للآجال القانونية. كما طوّر المركز مجموعة من أدوات الترويج الترابي، خاصة من خلال بوابته الإلكترونية، بهدف التعريف بإمكانيات وفرص الاستثمار على صعيد الجهة.

وقد أسفرت هذه الدينامية عن مؤشرات إيجابية خلال الفترة من يناير إلى ماي 2024:

+168% من حيث عدد المشاريع المعروضة على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار،

+176% من حيث حجم الاستثمارات،

كما بلغ متوسط معالجة الملفات 0,57 يومًا فقط، متجاوزًا بكثير الهدف الإجرائي المحدد في يومين.

مبادرات دعم وتمويل وتحفيز الاستثمار
في إطار تحسين الإطار التحفيزي، عمل المركز بتنسيق مع ولاية الجهة والمجلس الجهوي على إعادة هيكلة العرض التحفيزي عبر إنشاء آليتين:

آلية دعم عقاري موجهة للمشاريع الاستثمارية،

آلية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة،
بميزانية تبلغ 180 مليون درهم، وبهدف خلق أزيد من 19 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات.

كما تم تعديل الاتفاقيات لدعم قطاع الأوفشورينغ إقليميًا، من خلال منحة لتشغيل الشباب، تأكيدًا على جعل الحوافز أداة فعلية لإحداث فرص الشغل.

مخطط جهوي للاستثمار والتوزيع العادل للمناطق الصناعية
وضع المركز الجهوي للاستثمار مخططًا استثماريًا استراتيجيًا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي، من خلال إنشاء 6 مناطق صناعية ذات أولوية بمساحة إجمالية قدرها 132 هكتارًا موزعة على أقاليم: مولاي يعقوب، تازة، تاونات، الحاجب، بولمان وأزرو.

كما تمت برمجة مشاريع كبرى لتعزيز العرض العقاري الصناعي، من أبرزها:

توسيع منطقة “أكروبوليس” على مساحة 270 هكتار،

إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي برأس الماء وعين الشكاك،

تسريع تهيئة المناطق الصناعية بعين البيضة، ويسلان، وعين عائشة،

تهيئة وتجديد المناطق الصناعية القائمة،

إطلاق منصة SIG لتحديد المواقع العقارية الخاصة بالاستثمار وربطها بالمستثمرين عبر قاعدة بيانات جغرافية ديناميكية.

السياحة والرقمنة رافعتان تنمويتان
يعرف القطاع السياحي انتعاشًا عبر برامج لتنشيط المواقع السياحية بمولاي يعقوب وسيدي حرازم، وتأهيل المنتزه الوطني بإفران، وإنشاء بنك مشاريع سياحية جديدة لجذب الاستثمارات.

في المجال الرقمي، تم إطلاق مشاريع نوعية منها:

Fez Smart Factory، أول منظومة لصناعة 4.0 بالمغرب،

قطب AgriTech بجامعة Euromed، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية،

حاضنة UEMF المعتمدة من طرف “تمويلكم”،

تكنوبارك فاس الجاري إنشاؤه،

توسعة Fez Shore،

مشروع “01 Talent” لتكوين 300 شاب سنويًا في مهن التكنولوجيا.

التحول الطاقي والالتزام بالتنمية المستدامة
تندرج الجهة أيضًا في دينامية وطنية للانتقال الطاقي، حيث يدعم المركز برامج INEE وAMEE لخفض البصمة الكربونية وتحسين النجاعة الطاقية بالمناطق الصناعية. ومن بين المشاريع البارزة:

الحديقة الريحية بتازة بسعة 87 ميغاواط،

مشروع MASEN Taza Extension، بطاقة 70 غيغاواط ساعة سنويًا،

مشروع NASSIM Taza II قيد الدراسة، بطاقة إضافية 63 ميغاواط،

توسيع مشروع Green Power على مساحة 96 هكتار،

مشروع “Smart Médina” لترشيد الطاقة في المدينة العتيقة.

كأس العالم 2030: رافعة استثمارية جديدة
باعتبارها مدينة مضيفة لكأس العالم 2030، تسعى فاس إلى استثمار هذا الحدث العالمي لجذب استثمارات نوعية. وقد أعد المركز الجهوي للاستثمار بنكًا يضم 90 مشروعًا جاهزًا في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية وغيرها، مع التركيز على تحقيق أثر مباشر على التنمية الجهوية.

وسيتم إنجاز دراسات تقنية متخصصة لهذه المشاريع، تليها دعوات لإبداء الاهتمام لجلب مستثمرين وطنيين ودوليين، بما يعزز موقع جهة فاس-مكناس كقطب استثماري تنافسي ومستدام على الصعيد الوطني والدولي.