هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
كينين أطفال فالمراكز كيعيشو فظروف صعبة بزاف
الفراغ القانوني اللي كان فالمجال خاصو يتسد بهاذ القانون
برافو لوزير العدل اللي جاب هاد المبادرة
هاد الخطوة مزيانة بزاف وخاصها كانت من زمان
تنسيق بين المتدخلين غادي يسهل الخدمة ويحمي الصغار
الوكالة الوطنية غادي تعاون بزاف فتنظيم وتوحيد الجهود
كاينين أطفال فالشوارع خاص إدماجهم فهاد السياسة
حماية الطفولة خاصها تكون أولوية فكل السياسات العمومية
الطفل هو مستقبل البلاد وخاصنا نحافظو عليه بكل الطرق
المؤسسات اللي كتتكلف بالرعاية خاصها تكون تحت مراقبة حقيقية
الملك ديما كيعطي أهمية للطفولة وهادشي باين فهاد المشروع
الاستقلال المالي للوكالة غادي يخليها تخدم بلا عراقيل
بزاف ديال الأطفال محتاجين حماية فظل الهشاشة والعنف
المجتمع المدني خاصو حتى هو يساهم ويواكب