تحقيقات إسبانية تكشف عن شبكة رشوة تضم بنكا مغربيا

هبة بريس – محمد زريوح

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الإسبانية أمرًا قضائيًا يتعلق ببنك مغربي يوجد مقره المركزي في الدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في فتحه حسابات مصرفية لإخفاء أموال متحصلة من رشوة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال استفاد منها قياديان سياسيان من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، مما يسلط الضوء على تورط مؤسسات مالية في عمليات فساد معقدة.

من المتوقع أن تتلقى السلطات المغربية، في الأيام المقبلة، تفاصيل هذا الأمر القضائي عبر قنوات التعاون القضائي بين البلدين.

ويختص قاضي التحقيق الإسباني، ليبولدو بوينتي، في التحقيق بالقضايا المتعلقة بالموظفين السامين، مثل الوزراء وأعضاء المجالس البرلمانية، مما يضمن تسليط الضوء على الفساد الذي يطال الشخصيات العامة.

وفقًا لمصادر إعلامية، فإن الأمر القضائي يتطلب جمع معلومات دقيقة حول هوية أصحاب الحسابات المشبوهة وأشخاص آخرين مرتبطين بهذه الحسابات، بالإضافة إلى دراسة مصدر الأموال وطبيعة المعاملات المالية. هذه الخطوة تهدف إلى تتبع مسار الأموال المتحصلة من الرشاوي وإجراء تحقيقات معمقة حول كيفية إدارتها واستخدامها.

و صدر تقرير في 12 يونيو الجاري يكشف عن وجود رشاوي مرتبطة بصفقات لأشغال عمومية، حيث تم رصد 35 مؤسسة بنكية استقبلت أموالًا مشبوهة على مدار عدة سنوات، شملت 521 حسابًا بنكيًا.

التقرير يسلط الضوء على كيفية استخدام بعض المؤسسات المالية لتمرير أموال غير قانونية دون الخضوع للتدقيق اللازم.

أدت التحقيقات إلى اكتشاف تورط مستشار لوزير سابق وابنه في هذه الشبكة من الفساد، حيث تم اعتراض المكالمات الهاتفية، مما كشف عن محاولات لإخفاء الملكية الحقيقية لبعض الأصول.

و تشمل التحقيقات أكثر من 100 حساب مصرفي مشبوه في بنوك دولية، بما في ذلك إسبانيا والمغرب، مما يرفع من تعقيد القضية ويؤكد تورط جهات متعددة في عمليات إخفاء الأموال.