نقل تدبير ضرائب السكن والخدمات إلى مديرية الضرائب

هبة بريس – الرباط

تم الشروع في تنفيذ القانون رقم 14.25، الذي يُمثل خطوة محورية نحو تطوير أسلوب تدبير الضرائب المحلية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم أكثر فاعلية لعملية جباية الرسوم، من خلال نقل مسؤولية إدارة رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.

ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود الرامية إلى توحيد الإدارة الجبائية وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والجماعات الترابية.

وقد أعلنت المديرية العامة للضرائب عبر موقعها الرسمي أنها ستتولى رسمياً تدبير ضريبة السكن والخدمات الجماعية ابتداءً من 12 يونيو 2025، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية عدد 7412.

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز فعالية الإدارة الجبائية وتحسين مردودية هذه الرسوم، خصوصاً بفضل الكفاءة والتجربة التي راكمتها المديرية في مجالات المراقبة والتحصيل والمتابعة.

كما يُنتظر أن يُسهم هذا الانتقال في تيسير أداء المواطنين للرسوم، من خلال اعتماد نظام موحد يتميز بوضوح الإجراءات وشفافيتها.