القنصلية الهولندية في طنجة والرباط فقط… والريف في الهامش

هبة بريس – محمد زريوح

تتوالى الأصوات المطالبة من مختلف فعاليات المجتمع المدني والجالية المغربية المقيمة بهولندا، بضرورة إعادة فتح قنصلية هولندية بمدينة الناظور، وذلك من أجل التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب بعد المسافة نحو مدينتي طنجة والرباط، حيث توجد القنصليات الهولندية حالياً.

وقد وردت إلينا شكايات عديدة من أفراد الجالية وأسرهم، يشتكون فيها من مشقة التنقل والانتظار، وخاصة عند الحاجة لتجديد الوثائق أو إتمام الإجراءات الإدارية.

وترى الجالية المغربية في هولندا، أن مدينة الناظور تعتبر الموقع الأنسب لاحتضان قنصلية هولندية جديدة، نظراً للكثافة الكبيرة لأفراد الجالية المنحدرين من الريف، والذين يشكلون أغلبية المغاربة المقيمين بهولندا.

هذا التمثيل السكاني الكبير، إلى جانب العلاقات العائلية والروابط التاريخية، يبرران ضرورة إعادة النظر في توزيع الخدمات القنصلية لتكون أكثر قرباً وإنصافاً.

المتضرر الأكبر من غياب هذه القنصلية هم كبار السن والمرضى والأسر محدودة الدخل، الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة عبر الطريق الساحلي أو الطريق السيار نحو مدن الشمال، ما يزيد من أعبائهم المالية والنفسية.

وقد عبّر كثيرون عن تذمرهم من غياب مراكز قنصلية قريبة، خاصة وأن الإجراءات قد تتطلب التنقل أكثر من مرة في الأسبوع، مما يضاعف من المعاناة.

كما تساءلت العديد من الأصوات الريفية عن أسباب تحويل القنصلية الهولندية إلى مدينتي طنجة والرباط بعد أن كانت موجودة سابقًا في المنطقة، واعتبروا أن هذا القرار يُفقد أبناء الريف حقهم في خدمة إدارية عادلة.

البعض أشار إلى أن غياب الإرادة السياسية أو التراخي من طرف المسؤولين المحليين قد يكون من بين الأسباب التي حالت دون عودة القنصلية.

من جهة أخرى، شددت عدة جمعيات وشخصيات من أبناء الريف على أن القنصل الشرفي لهولندا بالمغرب ينحدر من مدينة أزغنغان، القريبة من الناظور، ما يجعله أكثر إدراكًا بخصوصية ومعاناة أبناء منطقته.

ودعت هذه الأطراف القنصل الشرفي إلى التدخل بصفته وبدافع غيرته على أبناء منطقته، والعمل على إيصال هذه المطالب المشروعة إلى السلطات الهولندية المعنية.

وترى هذه الفعاليات أن فتح قنصلية بالناظور لا يمثل فقط مطلبًا إداريًا، بل هو استحقاق اجتماعي وإنساني من شأنه تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان كرامة وراحة الجالية التي لطالما كانت في صلب علاقات المغرب مع أوروبا.

وفي انتظار تفاعل رسمي مع هذه المطالب، يواصل أبناء المنطقة التعبير عن أملهم في أن تجد هذه النداءات صدى لدى السلطات المغربية والهولندية، من أجل استدراك هذا النقص، وتوفير خدمات قنصلية قريبة ومنصفة، تراعي التوزيع الجغرافي الحقيقي للجالية المغربية في هولندا.