بريطانيا “تساهلت مع برامج تعذيب وترحيل معتقلين” عقب هجمات سبتمبر

أفاد نواب في مجلس العموم البريطاني بأن لندن غضت الطرف بشأن معاملة “لا تغتفر” من جانب الولايات المتحدة لمعتقلين في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر.

وقالت لجنة الاستخبارات والأمن في المجلس إنه “لا شك” في أن بريطانيا كانت على علم بالمعاملة السيئة للمعتقلين.

وقال رئيس اللجنة، دومينيك غريف: “نرى أن بريطانيا تساهلت في اتخاذ الإجراءات، على الرغم من اتخاذها خطوات أخرى، فيما نعتبره سوء معاملة لا يمكن تبريرها تجاه المعتقلين”.

وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن بريطانيا واصلت مد حلفائها بمعلومات استخباراتية في 232 حالة بينما كان المسؤولون البريطانيون على علم أو يشتبهون في سوء معاملة المعتقلين.

اقرأ أيضا: الاستخبارات البريطانية “تدخلت لمنع تسرب” هاري بوتر
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن المسؤولين البريطانيين كان يعملون “في بيئة عمل جديدة ومليئة بالتحديات” ولم يكونوا مستعدين لها.

وأضافت أن الأمر “استغرق وقتا طويلا لإدراك أن الإرشادات والتدريب لم يكن كافيا”، وأن الاستخبارات والجيش في بريطانيا كانا “في وضع أفضل لمواجهة هذا التحدي”.

ورفضت اللجنة مزاعم وكالات الاستخبارات بأن الحالات التي وردت تفاصيلها كانت مجرد “حوادث منفردة”.

وأضافت في تقريرها: “سوء معاملة الولايات المتحدة، وأطراف أخرى، للمعتقلين أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في حقيقة أن وكالات الاستخبارات والأمن كانوا على علم بهذا في مرحلة مبكرة”.

لكن قالت إنها لم تعثر على “أدلة دامغة” تشير إلى وجود سياسة متعمدة لغض الطرف عن سوء المعاملة.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، غوردون كوريرا، إن التقرير يظهر أنه “لا توجد أدلة على سوء معاملة مباشرة” من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية، لكنه يظهر أنه في “13 حالة شاهدوا فيها مباشرة معتقلا يتعرض لسوء المعاملة على يد آخرين”.

وأضاف أن التقرير ينتقد جهاز الاستخبارات (أم آي 6) لمساعدته في تنفيذ اعتقالات.

وقال وزير الخارجية الأسبق، جاك سترو، الذي كان يشرف على جهازي مقر الاتصالات الحكومية وأم آي 6، إنه لم يكن على علم بهذه الأنشطة.

وقال إن التقرير يظهر أنه “عندما كنت مسؤولا عن اتخاذ القرار كنت أسعى وفقا للقواعد للتأكد من أن المملكة المتحدة تتصرف وفقا لسياساتها المطبقة منذ فترة طويلة والمعايير الدولية”.

وتابع أن “كثيرا من الدورس… جرى تعلمها” خلال تلك الفترة.

وقالت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم إن المواطن البريطاني المولود في إثيوبيا، بنيام محمد، اعتقل في باكستان عام 2002، وإن العملاء الأمريكيين أبلغوا جهازي “إم آي 5″ و”إم آي 6” بتعرض محمد للحرمان من النوم.

وذكر التقرير أن جهاز إم آي 5 أخفق في اتخاذ قرار مناسب بشأن هذه المعلومات قبل أن يصل ضابط لمقابلة محمد.

ونقلت الولايات المتحدة آنذاك محمد إلى المغرب سرا، حيث تعرض للتعذيب. وطلب إم آي 5 من حلفائه الأمريكيين معلومات عن المكان الذي نقل إليه المعتقل وماذا حدث له، لكن الطلب رفض.

وعلى الرغم من ذلك، كما يقول التقرير، سلّمت وكالات الاستخبارات للولايات المتحدة أسئلة لطرحها عليه. وأعيد محمد في وقت لاحق إلى المملكة المتحدة.

وانتقد المواطن البريطاني، معظم بيغ، الذي كان محتجزا في السابق في سجن غونتانامو، نطاق التحقيق ووصفه بأنه غير كافٍ، مضيفا: “لا زلنا لا نعلم شيئا عن إجراءات المحاسبة”.

وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال بيغ: “كان عملاء الاستخبارات البريطانية يشاهدونني بأعينهم وأنا معصوب العينين ومقيدي اليدين، وكانت بندقية تصوب إلى رأسي، وأهدد بإرسالي إلى سوريا أو مصر إذا لم أتعاون”.

وأضاف: “كان هناك صوت لامرأة تصرخ في الغرفة المجاورة، حيث جعلوني أعتقد بأنها زوجتي تتعرض هناك للتعذيب. عملاء الاستخبارات البريطانية يعرفون كل شيء عن هذا”.