ضربة قاضية لشبكات غسيل الأموال.. الشرطة الإسبانية تكشف شبكة إجرامية

هبة بريس-محمد زريوح

في خطوة أمنية غير مسبوقة، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من توجيه ضربة قاصمة لعدة شبكات إجرامية متخصصة في غسيل الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات. العملية أسفرت عن اعتقال ثمانية أفراد وحجز مبالغ ضخمة من الأموال، مما أسهم في شل حركة تنظيم إجرامي كان ينشط بين سواحل المغرب والعمق الإسباني.

التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات تشير إلى أن هذا التنظيم كان يتخذ من البحر وسيلة لتهريب كميات ضخمة من الحشيش من سواحل المغرب إلى مناطق جنوب إسبانيا، حيث كانت الكميات المخدرة توزع في مختلف المقاطعات. البداية كانت مع مراقبة دقيقة من قبل فرقة مكافحة المخدرات في شرطة مالقة، التي رصدت تحركات مشبوهة لرئيس الشبكة وشريكه أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية تهريب ضخمة في مدينة ألميريا.

في تطور سريع للأحداث، تدخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس المدني الإسباني، مما أدى إلى توقيف خمسة من أفراد الشبكة وحجز نحو 1500 كيلوغرام من الحشيش. كما تم ضبط العديد من الأجهزة المتطورة للملاحة والتحديد، بالإضافة إلى هواتف فضائية وسلاح ناري. لكن الأهم في هذه القضية كان ما تم اكتشافه لاحقًا من شبكة غسيل الأموال التي كانت تديرها هذه الشبكة الإجرامية.

وكانت المفاجأة الكبرى تكمن في الكشف عن شبكة مالية متطورة كانت تدير عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات، والتي كانت تنشط من مدينة مليلية. وقد تمت قيادة هذه الشبكة من قبل نساء تربطهن علاقات عاطفية مع رؤوس التنظيم، حيث أسسوا شركة لبيع الأغذية والمشروبات بالتقسيط كواجهة لتمرير الأموال عبر الحسابات البنكية على مدار سنوات.

وبينما كانت الشركة تدير عمليات مشبوهة بإيداع ملايين اليوروهات عبر دفعات صغيرة، ظهرت الحقائق المدهشة حول كيفية قيام الشبكة بتنفيذ عمليات مالية مزيفة مثل دفع الضرائب، تسديد الرواتب، وعقد صفقات تجارية دون رصد أي نشاط غير قانوني. كما كانت الأموال التي تم غسيلها تُوزع على الأفراد المتورطين وكأنها أرباح مشروعة.

في ذات السياق، كشفت التحقيقات عن عمليات فردية لغسيل الأموال نفذها بعض الأعضاء، تضمنت شراء عقارات وسيارات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء، بالإضافة إلى تمويلات غير مبررة. هذا التوسع في عمليات غسيل الأموال يبرز مدى تعقيد هذه الشبكة وقدرتها على التغطية على أنشطتها غير القانونية.

وبعد تنفيذ ثمانية مداهمات في كل من مالقة ومليلية، تمكنت السلطات من حجز 350 ألف يورو نقدًا، إلى جانب مركبات وأجهزة إلكترونية وأرصدت 250 ألف يورو أخرى في الحسابات البنكية. كما تم حجز 12 عقارًا و13 سيارة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1.65 مليون يورو. هذه الإجراءات تضع حدًا للهيكل المالي الذي كان يدير العمليات غير القانونية.

وأخيرًا، أسفرت العملية عن توقيف 15 شخصًا ووجهت لهم تهم التهريب الدولي للمخدرات، غسيل الأموال، تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة غير مرخصة. وتعد هذه العملية الأمنية بفضل التنسيق الكبير بين الأجهزة في مالقة ومليلية ضربة قوية لشبكة كانت تنشط عبر الحدود البحرية والمناطق القانونية بطريقة مبتكرة.