أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
شراكة رقمية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة 2 ماي 2025، من طرف أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
شراكة رقمية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.
كما تنشد هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.
شراكة رقمية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني
التكنولوجيا والأمن دابا ولاو مرتبطين بشكل كبير.
هاذ النوع ديال الاتفاقات كيعطي دفعة قوية للرقمنة.
شراكة رقمية مهمة لتعزيز الأمن السيبراني بالمغرب.
مبادرة كتعكس رؤية الدولة فمجال الرقمنة.
الصور كتبرز جدية الطرفين فتنزيل المشروع.
الانتقال الرقمي خاصو أمن وتقنيات متطورة.
التعاون مع الأمن الوطني كيضمن الحماية المعلوماتية.
هاذ الشراكة غادي ترفع من جودة الخدمات.
الوزارة كتخدم فمصلحة المواطنين والأمن الوطني.
التحول الرقمي يتطلب تعاوناً مؤسساتياً فعالاً.
الخطوة غادي تعزز الثقة فالخدمات الرقمية.