هبة بريس – وكالات
أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
وقال المجلس إن إجراءاته جاءت لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة للأسد خارج سويسرا، قبل أن تخضع للفحص القضائي فيما يتعلق بشرعيتها.
وأوضح أنه في حال تبين مستقبلا أن الأموال ذات أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها بطريقة تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة “تستهدف أفرادا شغلوا مناصب عامة في ظل الأنظمة الاستبدادية لبشار ووالده حافظ الأسد، أو أولئك الذين كانت تربطهم بهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة”.
العقوبات الدولية على النظام السوري مستمرة منذ سنوات دون تغيير ملموس
القرار يعكس موقف سويسرا الحازم من النظام السوري رغم سياساتها المحايدة غالبًا
الوضع الاقتصادي السوري متدهور بالفعل، فهل تزيد العقوبات من معاناة الشعب؟
هل هناك تحركات مماثلة من الاتحاد الأوروبي لمواكبة هذا القرار؟
تجميد الأصول خطوة قد تؤثر على بعض الشخصيات المقربة من الأسد لكنها لن تغير المعادلة السياسية
المواطن السوري لا يستفيد من هذه العقوبات بل يدفع ثمنها في حياته اليومية
المجتمع الدولي لم يقدم بدائل حقيقية للشعب السوري رغم فرضه العقوبات
العلاقات الدولية المتوترة تجعل سوريا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية
النظام السوري أصبح أكثر اعتمادًا على روسيا وإيران بسبب العقوبات الغربية
تجميد الأصول خطوة رمزية لكنها قد لا تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي
الأسد لا يزال في السلطة رغم العقوبات المستمرة منذ أكثر من عقد
تجميد الأصول يجب أن يترافق مع جهود لحل سياسي حقيقي للأزمة السورية
هل يمكن لهذه العقوبات إجبار النظام السوري على تقديم تنازلات سياسية؟
من المستفيد الحقيقي من هذه العقوبات؟ هل هي لخدمة الشعب أم لأهداف سياسية؟
العقوبات الغربية لم تمنع استمرار الحرب في سوريا طوال السنوات الماضية
هل هذه العقوبات فعالة أم أنها مجرد خطوات دبلوماسية لا تغير شيئًا على الأرض؟
الضغوط الغربية تتصاعد ضد بشار الأسد رغم محاولات بعض الدول تطبيع العلاقات معه